لا عقوبات سالبة للحرية.. النائبة أميرة صابر توضح الفئات المستهدفة من قانون هدر الطعام

أكدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون تنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به، الذي سبق أن تقدمت به خلال عضويتها بمجلس النواب، لا يستهدف الطعام الذي تهدره الأسر داخل المنازل، وإنما يركز على الحد من إهدار الطعام داخل المنشآت التجارية ومقدمي خدمات الطعام، وفي مقدمتهم المطاعم والفنادق وسلاسل التجزئة.

وأوضحت صابر أن المشروع لا يتضمن أي عقوبات سالبة للحرية، وإنما يعتمد على الحوافز والغرامات لتشجيع المنشآت على التبرع بالفائض من الطعام الصالح للاستهلاك الآدمي.

النائبة أميرة صابر تنتقد مناقشات التعليم في منتدى مصر: لم أجد أيًا مما توقعت طرحه

أميرة صابر: رغم توجيهات الرئيس.. قطع الأشجار مستمر والحكومة مطالبة بفتح تحقيق

مشروع قانون لتنظيم مكافحة هدر الطعام

وقالت صابر، في توضيحات بشأن مشروع القانون، إنها حرصت خلال مشاركتها في مناقشة عامة بمجلس الشيوخ حول سياسة الحكومة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، على الإشارة إلى الفجوة التشريعية المتعلقة بهدر الطعام، والتي عملت على معالجتها خلال وجودها بمجلس النواب.

وأوضحت أن بعض التغطيات الإعلامية تناولت المشروع بصورة أوحت بأنه يستهدف الطعام الذي يهدره المواطنون في منازلهم، مؤكدة أن هذا التصور لا يعكس فلسفة المشروع أو الفئات التي يستهدفها.

إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام

وأضافت أن مشروع القانون يستهدف إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام، تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التضامن الاجتماعي تنفيذه بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وبنوك الطعام والجمعيات المعنية بمكافحة الفقر والجوع، مع الاستفادة من التجارب التشريعية الدولية في هذا المجال.

وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تشجيع المطاعم والفنادق ومقدمي خدمات الطعام وبائعي التجزئة على التبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الآدمي بدلًا من التخلص منه، لافتة إلى أن بعض المنشآت قد تتردد في التبرع بالطعام خشية التعرض للمساءلة القانونية حال حدوث مشكلة تتعلق بسلامته.

وفي هذا السياق، أوضحت أن المشروع اقترح إسناد مسؤولية فحص الطعام المتبرع به وتغليفه إلى بنوك الطعام، بما يسهم في ضمان سلامته وتسهيل إعادة توزيعه على المستحقين، إلى جانب تشجيع الاستفادة من الفائض غير الصالح للاستهلاك الآدمي في إنتاج السماد العضوي والاستخدامات الأخرى المسموح بها وفقًا لاشتراطات الجهات المختصة.

ولفتت صابر إلى أن مشروع القانون يستند إلى أهمية الحد من هدر الطعام في ظل التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والفقر وسوء التغذية، مشيرة إلى تقديرات تفيد بأن هدر الطعام في مصر يبلغ نحو 50 كيلوجرامًا للفرد، وفقًا لما استندت إليه في عرض المشروع.