قرار جديد بشأن باقة الإنترنت الأرضي الأساسية.. السعر كما هو والسعة تتضاعف
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إصدار التعليمات التنفيذية لشركات تقديم خدمات الإنترنت الثابت، بشأن مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية المقدمة مقابل اشتراك شهري يبلغ 150 جنيهًا، لتصبح 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت، مع تثبيت سعر الاشتراك دون أي زيادة.
ومن المقرر بدء تطبيق الباقة الجديدة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، في خطوة تستهدف زيادة حجم الاستفادة من خدمات الإنترنت وتيسير الوصول إليها أمام المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة في ضوء التوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026، التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار التوجه نحو توفير خدمات اتصالات بأسعار مناسبة، بما يساعد على توسيع قاعدة المستخدمين ودعم جهود التحول الرقمي في مصر.
مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي إلى 100 جيجابايت دون زيادة السعر
تتمثل أبرز ملامح القرار في رفع سعة الباقة الأساسية التي يبلغ سعر اشتراكها الشهري 150 جنيهًا من 50 جيجابايت إلى 100 جيجابايت، مع استمرار دفع القيمة نفسها دون فرض زيادة على السعر المعلن.
ومن المنتظر أن يتيح هذا التغيير للمشتركين الاستفادة من ضعف سعة الإنترنت السابقة مقابل الاشتراك ذاته، بما يوفر مساحة أكبر للاستخدام اليومي، سواء في تصفح المواقع الإلكترونية، أو متابعة المحتوى الرقمي، أو استخدام الخدمات الحكومية عبر الإنترنت.
ويكتسب القرار أهمية خاصة بالنسبة للأسر التي تعتمد على باقات الإنترنت محدودة السعة، وتسعى إلى تنظيم استهلاكها الشهري في حدود ميزانية ثابتة.
فزيادة حجم الباقة دون رفع سعرها قد تساعد على تخفيف الضغط الناتج عن استهلاك السعة المتاحة، وتمنح المستخدمين فرصة للاستفادة من الخدمات الرقمية لفترات أطول.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الباقة بالسعة الجديدة في الأول من نوفمبر 2026، وفقًا لما أعلنه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن التعليمات التنفيذية الموجهة إلى شركات تقديم خدمات الإنترنت الثابت.
توجيهات لتوفير بدائل مناسبة للمواطنين ودعم التحول الرقمي
تندرج المبادرة ضمن التوجهات الرامية إلى توفير بدائل مناسبة للمواطنين، بما يسهل وصولهم إلى خدمات الاتصالات، ويدعم زيادة استخدام الخدمات الحكومية الرقمية، كما تستهدف تعزيز جهود التحول الرقمي وتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في المجتمع الرقمي.
ويأتي توفير باقات إنترنت ذات سعات أكبر وأسعار مناسبة في ظل تنامي الاعتماد على الخدمات الإلكترونية في العديد من جوانب الحياة اليومية، بما يشمل إنجاز المعاملات الحكومية، والوصول إلى المعلومات، واستخدام المنصات التعليمية والخدمية.
ويمثل تيسير الوصول إلى الإنترنت أحد العوامل المساعدة على توسيع الاستفادة من الخدمات الرقمية، خاصة بالنسبة إلى الأسر التي تعتمد على باقات محدودة التكلفة.
كما أن الحفاظ على سعر الاشتراك مع مضاعفة السعة يمنح المشتركين فرصة للاستفادة من حجم أكبر من البيانات دون تحمل زيادة في قيمة الباقة الشهرية.
وتستهدف هذه الخطوات دعم الشمول الرقمي، من خلال تشجيع المزيد من المواطنين على استخدام خدمات الاتصالات والإنترنت، وتوفير خيارات تتناسب مع احتياجات أصحاب معدلات الاستهلاك المنخفضة.
باقة الإنترنت الأساسية.. خطوة بدأت في مايو الماضي
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أطلق في مايو الماضي باقة إنترنت أرضي بسعة 50 جيجابايت مقابل اشتراك شهري يبلغ 150 جنيهًا، لتكون أقل باقة في السوق وفقًا لما ورد في الإعلان، وتستهدف الفئات ذات الاستهلاك المنخفض للإنترنت.
وجاء إطلاق الباقة في إطار جهود دعم الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة المستخدمين، عبر إتاحة خيار مناسب للمشتركين الذين لا يحتاجون إلى سعات كبيرة أو يرغبون في التحكم في نفقاتهم الشهرية المخصصة لخدمات الإنترنت.
ومع القرار الجديد، ترتفع سعة الباقة نفسها إلى 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت، مع الإبقاء على الاشتراك الشهري عند 150 جنيهًا. وبذلك تتضاعف كمية البيانات المتاحة للمشتركين مقارنة بالسعة السابقة، دون تغيير في قيمة الاشتراك المعلنة.
وتعكس هذه الخطوة استمرار التوجه نحو مراجعة خيارات خدمات الإنترنت الثابت وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات المستخدمين، مع التركيز على إتاحة بدائل تساعد على توسيع استخدام الإنترنت والاستفادة من الخدمات الإلكترونية.
محمد شمروخ: المبادرة تستهدف تمكين الأسر من خدمات اتصالات ميسورة التكلفة
وفي هذا السياق، أعرب المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن فخره بالمشاركة في إطلاق المبادرة الوطنية، مؤكدًا أن توجيه الشركات لتقديم هذه الباقة يأتي تجسيدًا لدور الجهاز باعتباره الجهة المنظمة لقطاع الاتصالات والميسرة لخدماته.
وأوضح شمروخ أن المبادرة تستهدف تمكين الأسر من الوصول إلى خدمات اتصالات عالية الجودة بتكلفة ميسورة، بما يدعم اندماجها في المجتمع الرقمي ويسهم في تعزيز جودة حياتها.
وتبرز هذه التصريحات أهمية الدور التنظيمي للجهاز في متابعة تطورات سوق الاتصالات، والعمل على تيسير حصول المواطنين على الخدمات، بالتوازي مع التوسع في استخدام التطبيقات والمنصات الرقمية.
كما يسلط القرار الضوء على أهمية تحقيق التوازن بين سعة باقات الإنترنت وتكلفتها، بما يتيح للمستخدمين الاستفادة من الخدمات المتاحة وفق احتياجاتهم وإمكاناتهم.
متابعة تنفيذ القرار وضمان وصول الباقة الجديدة للمشتركين
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مواصلة متابعة تنفيذ المبادرة لدى شركات تقديم خدمات الإنترنت الثابت، للتحقق من إتاحة الباقة الجديدة للمستفيدين وفق معايير الجودة والكفاءة.
وتأتي المتابعة ضمن الدور التنظيمي للجهاز في توجيه سياسات قطاع الاتصالات وضمان تنفيذ المبادرات المعلنة، بما يدعم توفير الخدمات للمواطنين ويعزز الاستفادة منها.
ومع اقتراب موعد التطبيق المقرر في 1 نوفمبر 2026، تتمثل أبرز النقاط التي تهم المشتركين في أن سعة الباقة الأساسية سترتفع من 50 إلى 100 جيجابايت، بينما يظل سعر الاشتراك الشهري عند 150 جنيهًا، وفقًا للإعلان.
