النائب صلاح فوزي: ضرورة وضع نصوص قانونية تمنع الخائن والمجرم والمغرض من الترشح للرئاسة
قال النائب صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المادة 200 من الدستور، التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية، عُدلت ضمن التعديلات الدستورية التي أُجريت عام 2019.
النائب صلاح فوزي: ضرورة وضع نصوص قانونية تمنع الخائن والمجرم والمغرض من الترشح للرئاسة
وأوضح فوزي، خلال لقائه ببرنامج «الصورة مع لميس الحديدي» المذاع عبر قناة «النهار»، أن المادة تنص على أن القوات المسلحة ملك للشعب، ومهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية.
وفي السياق ذاته، أضاف أن حماية الدستور والتصدي لأي اعتداء عليه من المهام الرئيسية للقوات المسلحة، مؤكدًا أن انتهاك الدستور يمثل أحد الأشكال المتعددة لجريمة الخيانة العظمى.
ومن جهته، أشار أستاذ القانون الدستوري إلى أنه لم يجرِ تعطيل أي مادة من مواد الدستور، حتى خلال إعلان حالة الطوارئ، مستشهدًا بإعلانها لمواجهة الإرهاب وجائحة كورونا، مؤكدًا عدم المساس بأي مادة دستورية في تلك الحالات.
وفي تعليقه على حديث الرئيس السيسي عن مفهوم مدنية الدولة، وإمكانية تلقي المرشح تدريبًا في الأكاديمية العسكرية، إلى جانب تأكيده ضرورة عدم وصول خائن أو مجرم أو مغرض إلى منصب رئيس الجمهورية، قال فوزي إن الأمر يتطلب وجود نصوص قانونية تمنع هؤلاء من الترشح.
ولفت إلى أن القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية، وليس قانون الانتخابات، تتيح وفقًا للدستور النص على منع أشخاص من ممارسة حقوقهم السياسية، موضحًا أن ضبط المصطلحات والتعريفات القانونية قد يترتب عليه منع هؤلاء بشكل كامل من خوض السباق الرئاسي.
