النائب شعبان رأفت: لا نية لطرد المواطنين في ملف الإيجار القديم.. والإسكان الاجتماعي أبرز الحلول لتوفير البديل
أكد النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، أنه لا توجد لدى الدولة أي نية لطرد المواطنين في إطار ملف الإيجار القديم، مستندًا إلى تصريحات رسمية لوزيرة الإسكان، ومشددًا على أهمية التوصل إلى حلول تراعي حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
وأوضح عبد اللطيف، خلال لقائه مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، ببرنامج «نقطة ومن أول السطر»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن الحل يكمن في التوافق والتراضي بين المالك والمستأجر بشأن القيمة الإيجارية، لحين توفير البديل المناسب من خلال برامج الإسكان الاجتماعي.
الإسكان الاجتماعي بديل مناسب لمستأجري الإيجار القديم
وفيما يتعلق بشروط الحصول على البدائل، أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القيم الإيجارية ووحدات الإيجار التمويلي المؤدي إلى التملك جرى تحديدها بعد دراسة متأنية، تراعي دخل الأسرة وظروفها الاقتصادية، إلى جانب حقوق المالك.
ولفت إلى وجود تحديات تواجه بعض الفئات، خاصة كبار السن من أصحاب المعاشات الذين قد لا تنطبق عليهم شروط التمويل، مؤكدًا أن وحدات الإسكان الاجتماعي المدعومة، إلى جانب التفاهم بين الملاك والمستأجرين، تمثل أحد الحلول المناسبة للتعامل مع هذه الحالات.
وأضاف أن مجلسي النواب والشيوخ يتابعان عن كثب أثر التشريع، بهدف سرعة التعامل مع أي معوقات قد تظهر خلال تطبيقه، من خلال تقديم مقترحات للتعديل البرلماني عند الحاجة.
شعبان رأفت: المشروعات القومية أساس جذب الاستثمارات
وفي سياق آخر، دافع النائب شعبان رأفت عبد اللطيف عن أهمية المشروعات القومية في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط المعيشية التي يتحملها المواطن، مؤكدًا أنها لم تكن مجرد مظاهر، وإنما أسهمت في بناء البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن هذه البنية تشمل الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن مصر حققت طفرات كبيرة رغم الظروف الاستثنائية، بدءًا من جائحة كورونا، مرورًا بأزمات غزة ولبنان والسودان، وصولًا إلى التوترات الإقليمية.
وأشار إلى تطور قطاعات الزراعة والتصدير والبنية التحتية والاتصالات، إلى جانب إنشاء المدن الجديدة، موضحًا أن هذه المشروعات وفرت ملايين فرص العمل وأسهمت في معالجة أزمات مزمنة، من بينها انقطاع الكهرباء.
الأمن والاستقرار أساس التنمية في مصر
وأكد عبد اللطيف أن المواطن قد يتفهم الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد نتيجة الأوضاع المعيشية والظروف الدولية والإقليمية، بما في ذلك تداعيات أزمة قناة السويس، لكنه شدد على أن الأمن والأمان يظلان أساسًا لانطلاق مسيرة التنمية.
وأوضح أن الاستقرار الأمني، بفضل جهود القوات المسلحة والشرطة والقيادة السياسية، يمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وعقد المؤتمرات الدولية، مؤكدًا أنه لولا هذا الاستقرار لما توافرت البيئة المناسبة للاستثمار.
ولفت إلى أن مصر حافظت على استقرارها وسط محيط إقليمي مضطرب، وتستضيف على أراضيها نحو 10 ملايين ضيف عربي، معتبرًا أنها تمثل الحاضنة الآمنة الأولى لهم.
