ضبط 307 منشأة غير مسجلة في ضريبة القيمة المضافة في قرى الساحل الشمالي

ـ رئيس مصلحة الضرائب: القيادة السياسية تدعم وزارة المالية في إجراءاتها لضم الاقتصاد غير الرسمي

أعلن عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه تم  تنظيم حملات ضريبية مكثفة على قرى الساحل الشمالي الساحلية للتحقق من الالتزام بالتسجيل الضريبي بضريبة القيمة المضافة وسداد حق الدولة.

أكد في بيان صحفي اليوم نجاح حملات مكافحة التهرب الضريبي التي تم تنظيمها على الفترة الماضية على نحو 40 قرية سياحية شملت لافيستا ومراقيا وبولاند وهنزادا ومارسيليا ومول زهران وغيرها، حيث تم اكتشاف مئات من المحلات التجارية والكافيهات والمنشآت الخدمية  غير مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، على الرغم من أن رقم أعمالها السنوي يزيد على حد التسجيل البالغ 500 ألف جنيه، وبلغت نتيجة تلك الحملات التي تمت بالتنسيق مع مباحث التهرب الضريبي الكشف عن ان نسبة 60% من المحال التجارية غير مسجل بالضريبة أو يتم تحصيلها من المواطنين، ولا يتم توريدها لمصلحة الضرائب وكذلك عدم تسجيل الفروع لدى مصلحة الضرائب رغم تسجيل المركز الرئيسي. 

وكشف رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن ضبط 307 منشأة بقرى الساحل الشمالي غير مسجلة بضريبة القيمة وتم التأكد من تهربها من الضريبة في مقابل 146 منشأة ملتزمة بالتسجيل الضريبي.

أضاف أن تلك الحملات حققت الهدف المنشود منها، حيث وجدنا سرعة من  تلك المحلات لتسوية موقفها الضريبي وسرعة التسجيل الضريبى.

أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية على الدعم القوى من القيادة السياسية ووزير المالية د. محمد معيط على تحصيل حق الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية لضم الاقتصاد غير الرسمي وخفض معدلات التهرب الضريبي والالتزام الطوعي في المجتمع التجاري والصناعي.

أهاب رئيس مصلحة الضرائب بالممولين سرعة التسجيل الضريبي لمن تنطبق عليهم شروط التسجيل الضريبي والفروع التي لم يتم تسجيلها وتوفيق أوضاعهم مشددا على قدرة الإدارة الضريبية في اتخاذ كافة الاجراءات التي تدفع المجتمع الضريبي للالتزام.

أكد حسين على أن جريمة التهرب الضريبي هي جريمة مخلة بالشرف بخلاف الغرامات وسداد الضريبة المستحقة، والحبس لمدة تتراوح بين عامين الى 5 سنوات.

وتابع: "الحملات الضريبية مستمرة على مستوى المحافظات، حيث تم وضع خطة لاستهداف المواقع والمراكز  التجارية التي يتوقع تهرب عدد من منشآتها من الضريبة.

ووجه رئيس مصلحة  الضرائب الشكر لموظفي الضرائب الذين ساهموا في تحقيق هذا الانجاز في سبيل ضم الاقتصاد غير الرسمي، كما توجه بالشكر الى إدارات القرى السياحية على حسن التعاون وتسهيل عمل لجان مكافحة التهرب.