وزير العدل يوجه بتسريع الفصل في القضايا الأقدم وتيسير الخدمات القضائية مع بداية العام القضائي الجديد
عقد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، صباح اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة العدل في العاصمة الجديدة، مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية، بحضور عدد من مساعدي الوزير، وذلك بالتزامن مع انطلاق العام القضائي الجديد، لمتابعة سير العمل بالمحاكم وبحث سبل تطوير منظومة العدالة وتذليل العقبات التي تواجهها.
وزير العدل يهنئ القضاة ببداية العام القضائي الجديد
استهل وزير العدل الاجتماع بتقديم التهنئة إلى القضاة بمناسبة بداية العام القضائي الجديد، مستلهمًا من ذكرى نصر أكتوبر المجيد معاني العزيمة والمسؤولية في إدارة مؤسسات العدالة، مؤكدًا أن اختيار رؤساء المحاكم وتجديد الثقة فيهم استندا إلى تقييم دقيق للكفاءات والقدرة على القيادة الرشيدة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الإنجاز.
وشدد المستشار محمود حلمي الشريف على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، تولي منظومة القضاء اهتمامًا كبيرًا، بما يدعم كفاءة المؤسسات القضائية ويعزز قدرتها على أداء رسالتها.
وأكد أن كرامة المواطن وحسن معاملته يجب أن يتصدرا أولويات العمل القضائي والإداري، مشيرًا إلى أن تيسير الخدمات القضائية يمثل جزءًا أساسيًا من رسالة العدالة، ويعكس احترام الدولة للمواطنين وحرصها على صون حقوقهم وتسهيل حصولهم عليها.
توجيهات بسرعة الفصل في القضايا المتداولة
ووجّه وزير العدل بضرورة إيلاء القضايا الأقدم اهتمامًا خاصًا، والعمل على إزالة المعوقات التي تؤخر الفصل فيها، بما يسهم في تقليل مدد التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة. وأكد أن الهدف هو الوصول إلى مرحلة تقتصر فيها الدعاوى المتداولة على القضايا التي تُرفع خلال العام القضائي نفسه، قدر الإمكان.
وأوضح أن تحقيق الإنصاف لا يكتمل إلا بحصول كل صاحب حق على حقه في الوقت المناسب، وهو ما يتطلب متابعة مستمرة لمعدلات الإنجاز داخل المحاكم، وتحديد أسباب تأخر بعض القضايا، ووضع حلول عملية تضمن سرعة الفصل فيها دون الإخلال بضمانات التقاضي.
كما دعا إلى تكثيف المتابعة الميدانية للمحاكم، والوقوف على احتياجاتها الفعلية، والتعرف إلى التحديات التي تواجه القضاة والعاملين، بما يساعد على اتخاذ قرارات تستجيب للمشكلات الواقعية وتدعم انتظام العمل داخل مختلف المحاكم على مستوى الجمهورية.
التحول الرقمي وتطوير بيئة العمل القضائي
وتناول الاجتماع جهود وزارة العدل في توفير بيئة عمل متكاملة تساعد القضاة على أداء رسالتهم، وتدعم استقلالهم وتفرغهم لمهامهم القضائية، من خلال التوسع في تطبيق التحول الرقمي، وتوفير الإمكانات اللازمة والتجهيزات الفنية التي تسهم في تطوير الخدمات وتسريع الإجراءات.
وأكد وزير العدل أهمية دعم أعمال الخبراء وتسريع إنجاز المأموريات المرتبطة بالقضايا، باعتبارها من العناصر المؤثرة في انتظام إجراءات التقاضي وتقليل فترات الانتظار، إلى جانب ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بمنظومة العدالة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة.
وشدد كذلك على أهمية التوقير المتبادل والتشاور المستمر بين أطراف منظومة العدالة، بما يضمن حسن سير الإجراءات، ويعزز التعاون المؤسسي، مع ضرورة حسن الإصغاء إلى جميع أطراف التقاضي، ومراعاة حقوقهم في إطار القانون.
وزير العدل يحذر من الشائعات ويؤكد أهمية الشفافية
وفي ختام كلمته، أكد المستشار محمود حلمي الشريف ضرورة اليقظة في التعامل مع الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر الفضاء الرقمي، والتي تستهدف التأثير في ثقة المواطنين بالمؤسسات.
وأوضح أن مواجهة الشائعات تكون بإظهار الحقيقة، وأن الرد الأقوى على التشكيك يتمثل في الأداء المؤسسي المنضبط، والشفافية، وتحقيق نتائج ملموسة يستطيع المواطن ملاحظتها على أرض الواقع.
وأشار إلى أن معيار النجاح الحقيقي لمنظومة العدالة يتمثل في رضا المواطن واطمئنانه إلى حصوله على حقوقه بسهولة وسرعة، في ظل عدالة منصفة وقانون يُطبق على الجميع.
وشهد الاجتماع حوارًا مفتوحًا بين وزير العدل ورؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية، استمع خلاله إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن تطوير العمل، إلى جانب احتياجات المحاكم اللوجستية والتقنية مع بداية العام القضائي الجديد.
وأكد الوزير حرص وزارة العدل على تذليل المعوقات الميدانية وتوفير الدعم اللازم لمؤسسات القضاء، بما يعزز كفاءة الأداء، ويرسخ سيادة القانون، ويضمن قيام منظومة العدالة برسالتها على الوجه الأكمل.
