وزير العدل يفتتح ورشة عربية بالقاهرة لتعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني
افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل ورئيس اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني في مصر، السبت 3 أكتوبر 2026، فعاليات ورشة عمل إقليمية عربية تبحث آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني، وذلك خلال مائدة مستديرة تجمع عددًا من الخبراء والمسؤولين المعنيين، وتستضيفها القاهرة يومي 3 و4 أكتوبر الجاري. وتأتي الورشة في إطار تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات بشأن تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني وتحويل مبادئه من إطارها النظري إلى إجراءات وممارسات عملية.
وتنظم اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني الورشة بالتعاون مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القاهرة، بمشاركة رؤساء وممثلي اللجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني في عدد من الدول العربية، إلى جانب عدد من مساعدي وزير العدل وممثلي الجهات المعنية، بما يعكس أهمية التنسيق الإقليمي في تطوير آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني وتعزيز حماية الإنسان أثناء النزاعات المسلحة.
وزير العدل يؤكد أهمية تعزيز التعاون العربي
ورحب وزير العدل بالمشاركين في فعاليات الورشة، معربًا عن تقديره لانعقاد هذا اللقاء في مصر، وما يوفره من فرصة أمام المسؤولين والخبراء المعنيين بالقانون الدولي الإنساني لتبادل الخبرات ودراسة التجارب الوطنية المختلفة، بما يدعم التعاون المشترك ويسهم في تعزيز حماية الإنسان وصون حقوقه وكرامته.
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف أن التطورات والتحديات الإنسانية والقانونية التي تشهدها المنطقة تستدعي مضاعفة الجهود الرامية إلى تعزيز احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والتمسك بالضمانات التي يوفرها لحماية الإنسان والحفاظ على التراث والممتلكات ذات القيمة الإنسانية والثقافية.
وشدد وزير العدل على موقف مصر الداعي إلى تغليب الحوار وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، والعمل على تجنيب الشعوب ويلات الحروب، مؤكدًا أن احترام القانون وحماية الحقوق يمثلان ركيزتين أساسيتين لدعم الأمن والاستقرار والسلام.
وأشار إلى استمرار الدولة المصرية في دعم الجهود الوطنية وتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين بهدف رفع قدرات المؤسسات المعنية بالقانون الدولي الإنساني، موضحًا أن اللجنة القومية تضطلع بدور مهم في تنسيق العمل بين الجهات الوطنية، والمساهمة في إعداد المقترحات التشريعية، وتدريب الكوادر ونشر ثقافة وأحكام القانون الدولي الإنساني، بدعم من وزارة العدل.
مناقشات موسعة حول تطبيق القانون الدولي الإنساني
وتضمن اللقاء تهنئة دولة قطر بمناسبة توليها رئاسة اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني، مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق العربي في هذا المجال، إلى جانب توجيه الشكر إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تعاونها مع اللجنة القومية المصرية ودعمها لجهود التدريب وبناء القدرات ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني.
وشهدت الفعاليات استعراض تجارب عدد من اللجان الوطنية العربية، حيث تناول الدكتور سامر حدارة، عضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في لبنان، جهود اللجنة في نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني والتدريب على قواعده، فيما أعربت الدكتورة فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية المغربية للقانون الدولي الإنساني، عن تقديرها للجهود المصرية في دعم تبادل الخبرات بين اللجان الوطنية العربية.
كما أكد سعيد بن عبد الله السويدي، رئيس اللجنة الوطنية القطرية للقانون الدولي الإنساني، أهمية قواعد القانون الدولي الإنساني باعتبارها من الضمانات الأساسية لحماية الإنسان والحد من معاناته في ظل النزاعات المسلحة والتحديات الإنسانية المتزايدة.
وتناول المستشار عبد الله الرويلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني في السعودية، دور اللجنة في دعم العمل الإنساني وترسيخ قيم العدالة والرحمة في الأطر الوطنية والإقليمية والدولية، بينما استعرض الفريق مأمون الخصاونة، رئيس اللجنة الوطنية الأردنية للقانون الدولي الإنساني، جهود جامعة الدول العربية في هذا المجال وإنشاء اللجنة العربية الدائمة ومشاركة اللجان الوطنية في دعم أعمالها.
من جانبه، أعرب غي بروينينكس، نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، عن تقديره للتعاون المستمر مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في مصر، مؤكدًا أهمية تعزيز احترام القانون ومبادئه، خاصة في ظل الخسائر الإنسانية التي تتسبب فيها النزاعات المسلحة.
وتناقش أعمال اليوم الأول المشهد الراهن للقانون الدولي الإنساني وأبرز التحديات المعاصرة التي تواجه تطبيق قواعده على أرض الواقع، إلى جانب عقد حلقة نقاشية حول المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني وآخر المستجدات المرتبطة بالمؤتمر الختامي.
كما تبحث الورشة جهود الدول واللجان الوطنية في هذا المسار، ودور اللجان في تعزيز احترام القانون والانتقال به من المبادئ النظرية إلى التطبيق العملي، مع استعراض ما تحقق خلال عامي 2025 و2026، ومناقشة التحديات الميدانية والتشريعية وسبل التعامل معها، فضلًا عن تحديد الأولويات المستقبلية.
وتتواصل فعاليات الورشة في يومها الثاني من خلال مناقشة آليات إدماج القانون الدولي الإنساني، بدءًا من الالتزامات الدولية وصولًا إلى تطبيقها الفاعل داخل التشريعات والأطر الوطنية، إلى جانب بحث الحماية القانونية لشارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والكريستالة الحمراء وآليات التصدي لإساءة استخدامها.
وتتطرق المناقشات كذلك إلى أهمية التنسيق بين اللجان الوطنية ووزارات الدفاع والصحة والجمعيات الوطنية، فضلًا عن بحث آليات حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة ومعالجة الفجوات الإجرائية والتشريعية، إلى جانب دور الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في نشر مبادئ القانون الدولي الإنساني وتعزيز الطابع العالمي لقواعده.
وأكدت وزارة العدل أن استضافة مصر لهذا المحفل الإقليمي تأتي في إطار دعم وتطوير مفاهيم القانون الدولي الإنساني، وتعزيز التعاون والتنسيق مع اللجان الوطنية والمنظمات الدولية المتخصصة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يدعم منظومة العدالة ويسهم في ترسيخ مبادئ حماية الإنسان وصون السلم الإنساني.
