البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.3%.. ويحذر من تداعيات صراع المنطقة
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.3%، مقابل 4% في توقعاته السابقة الصادرة في أبريل الماضي.
وتسارع نمو الاقتصاد المصري إلى نحو 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ4.4% في العام المالي السابق، بدعم من تراجع التضخم وقوة الاستهلاك والاستثمار الخاصين.
وفي المقابل، توقع البنك الدولي ارتفاع معدل التضخم إلى 14.2% خلال العام المالي الحالي، مقابل 13.3% خلال العام المالي الماضي.
كما رجح تراجع عجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4.8% خلال العام المالي 2025/2026، إلى جانب انخفاض عجز الموازنة إلى 6.5% من الناتج المحلي، مقارنة بـ6.8% خلال العام المالي الماضي.
البنك الدولي: الصراع في المنطقة يحد من فرص النمو
وأوضح البنك الدولي أن الصراع في المنطقة لا يزال يفرض تكاليف اقتصادية باهظة على مختلف اقتصاداتها، مشيرًا إلى أن تداعياته تختلف عن صدمات الطاقة السابقة التي كانت تعود عادة بالنفع على البلدان المصدرة للنفط.
وأضاف أن إغلاق مضيق هرمز فرض أكبر الأعباء الاقتصادية على دول الخليج المصدرة للنفط، في ظل تداعيات مباشرة على حركة صادراتها.
وتوقع البنك أن ينكمش الناتج الإقليمي بنسبة 2.1% في المتوسط خلال عام 2026، بعد تسجيل نمو بنسبة 3.3% في عام 2025.
وأشار إلى أن تداعيات الصراع لا تقتصر على صدمة الطاقة، وإنما تمتد إلى قطاعات السياحة والطيران والخدمات اللوجستية، فضلًا عن تأثير حالة عدم اليقين المتزايدة على الأسواق المالية وثقة منشآت الأعمال.
وكان الأثر الاقتصادي أكثر حدة على البلدان المصدرة للنفط المتضررة من إغلاق مضيق هرمز، إذ أدى انخفاض حجم الصادرات إلى خسائر كبيرة في الناتج والإيرادات الحكومية.
وتوقع البنك الدولي انكماش اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.3% في المتوسط خلال عام 2026.
