بعد عقوبات بنك مصر في الإمارات.. «المركزي» يشدد ضوابط مكافحة غسل الأموال

شددت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي ضوابط البنوك العاملة في مصر وفروعها بالخارج، في إطار تعزيز إجراءات رصد التحويلات والعمليات المصرفية العارضة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

عقوبات على فروع بنك مصر في الامارات

يأتى هذا بعد فرض عقوبات على فروع بنك مصر في الامارات مما دفع باجراءات للاستحواذ عليه من قبل البنك الاهلى 

ووفقا للتعليمات الجديدة التى حصل «الرئيس نيوز»، على نسخة منها يشمل ذلك العمليات التي تتجاوز 15 ألف دولار تلتزم البنوك بتطبيق إجراءات العناية الواجبة كاملة وتوثيق بيانات العميل والمستفيد الحقيقي عند إجراء أي عملية عارضة تتجاوز قيمتها 15 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، سواء نُفذت العملية في معاملة واحدة أو عبر عدة معاملات تبدو مرتبطة ببعضها وتتجاوز قيمتها الإجمالية هذا الحد.

اما العمليات المنخفضة عن هذا الحد  يلتزم البنك بالحصول على البيانات الأساسية للعميل العارض والتحقق منها من واقع مستندات هوية رسمية وسارية، والاحتفاظ بنسخ واضحة منها.

التحويلات البرقية تخضع للرقابة

ووفقا للتعليمات فإن التحويلات البرقية تخضع للرقابة بغض النظر عن القيمة وتشمل إجراءات العناية الواجبة جميع التحويلات البرقية العارضة بصرف النظر عن قيمتها ما يعني خضوع التحويلات التي تقل عن 15 ألف دولار أيضًا لإجراءات التحقق المطلوبة.

كما تلزم الضوابط البنوك بعدم استكمال إجراءات العناية الواجبة إذا كان من شأن ذلك تنبيه العميل إلى وجود اشتباه مع ضرورة إخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فورًا عند توافر مؤشرات الاشتباه.