آخر موعد لتقديم إقرار الضريبة العقارية 2026.. المالية تعلن مهلة جديدة
أعلنت وزارة المالية تمديد المهلة المقررة أمام المواطنين لتقديم إقرارات الضريبة العقارية 2026، في إطار حزمة من التيسيرات التي تستهدف منح المكلفين فرصة إضافية لتوفيق أوضاعهم واستكمال الإجراءات المطلوبة.
وبحسب ما أعلنته الوزارة، تمتد المهلة الجديدة لتقديم الإقرارات حتى نهاية ديسمبر 2026، بالتزامن مع مد فترة الاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير حتى 2 أبريل 2027، مع اختلاف الشروط والغرض المرتبط بكل مهلة.
وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع توسع وزارة المالية في تقديم الخدمات الضريبية إلكترونيًا، وتطوير تطبيق الهاتف المحمول المخصص لتسجيل الوحدات العقارية وتقديم الإقرارات، في ضوء الإقبال المتزايد على استخدام المنظومة الرقمية.
آخر موعد لتقديم إقرار الضريبة العقارية
حددت وزارة المالية نهاية ديسمبر 2026 موعدًا نهائيًا جديدًا أمام المكلفين لتقديم إقرارات الضريبة العقارية.
وتتيح المهلة الإضافية للمواطنين استكمال البيانات الخاصة بالوحدات العقارية وتقديم الإقرارات، إلى جانب الاستفادة من التسهيلات والحوافز التي أقرتها الدولة في إطار إجراءات تنظيم المنظومة الضريبية العقارية.
ويأتي مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية، وفقًا لما أعلنته الوزارة، استجابة لمطالب المواطنين والخبراء والإعلاميين، مع استمرار العمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء المرتبطة بتقديم الإقرار.
موعد الاستفادة من الإعفاء مقابل التأخير
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة المالية مد فترة الاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير حتى 2 أبريل 2027.
ويستند هذا الإجراء إلى أحكام القانون رقم 3 لسنة 2026، الذي تضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة العقارية المبنية رقم 196 لسنة 2008.
وبموجب الأحكام المنظمة، يستفيد المكلف من الإعفاء من مقابل التأخير عند سداد الضرائب المستحقة عليه بالكامل، وفقًا للشروط والمهل المحددة قانونًا.
هل مهلة تقديم الإقرار هي نفسها مهلة الإعفاء من التأخير؟
وهنا تجدر الإشارة إلى أن موعد تقديم الإقرار يختلف عن موعد الاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير، إذ يتعلق كل منهما بإجراء مختلف.
فالمهلة الخاصة بتقديم الإقرارات تمتد حتى نهاية ديسمبر 2026، بينما تمتد فترة الاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير حتى 2 أبريل 2027، على أن يكون الاستفادة من الإعفاء مرتبطة بسداد أصل الضرائب المستحقة بالكامل وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
وكان القانون قد حدد في الأصل فترة للاستفادة من الإعفاء عند سداد كامل الضرائب المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، مع منح وزير المالية صلاحية مد هذه الفترة لمرة واحدة لمدة مماثلة.
تسجيل أكثر من مليوني وحدة عقارية إلكترونيًا
وكشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن حجم الإقبال على المنظومة الإلكترونية خلال الفترة الماضية، موضحًا أن المواطنين سجلوا أكثر من 2 مليون وحدة عقارية عبر تطبيق الهاتف المحمول خلال 100 يوم.
وأشار إلى أن نحو 1.5 مليون مواطن أنشأوا حسابات إلكترونية على التطبيق، بينما استقبلت المنظومة نحو 1.2 مليون إقرار ضريبي خلال الفترة نفسها.
وتعكس هذه الأرقام توسع الاعتماد على القنوات الرقمية في التعامل مع منظومة الضريبة العقارية، في ظل توجه وزارة المالية إلى تقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.
