تعويض الدفعة الواحدة.. حالات استحقاقه وطريقة حساب قيمته وفق قانون التأمينات الاجتماعية
تعويض الدفعة الواحدة.. يتيح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عددًا من المزايا المالية للمؤمن عليهم في حالات انتهاء الخدمة، ومن بينها تعويض الدفعة الواحدة، الذي يُصرف عند انتهاء علاقة العمل وعدم توافر الشروط اللازمة لاستحقاق المعاش.
وحدد القانون الحالات التي يمكن فيها الاستفادة من هذا التعويض، إلى جانب طريقة حساب قيمته.
كيفية حساب تعويض الدفعة الواحدة
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 آلية حساب تعويض الدفعة الواحدة، إذ يُحتسب التعويض على أساس نسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين.
ويُقصد بالأجر السنوي في هذه الحالة أجر أو دخل التسوية المحدد وفقًا لأحكام المادة 22 من القانون، على أن يتم احتسابه عن طريق ضرب أجر أو دخل التسوية في 12 شهرًا.
من يستحق تعويض الدفعة الواحدة؟
أوضح القانون الحالات التي يجوز فيها صرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه، وتشمل:
- مغادرة المؤمن عليه الأجنبي البلاد بصورة نهائية، أو العمل خارج البلاد بشكل دائم، أو الالتحاق بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته.
- هجرة المؤمن عليه.
- صدور حكم نهائي بسجن المؤمن عليه لمدة تساوي المدة المتبقية على بلوغه سن الشيخوخة.
- ثبوت العجز الكامل، أو الإصابة بعجز جزئي مستديم يمنع المؤمن عليه من الاستمرار في أداء عمله حتى بلوغ سن الشيخوخة.
- انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة.
- بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.
- وفاة المؤمن عليه، وفي هذه الحالة تُصرف المبالغ المستحقة بالكامل إلى مستحقي المعاش عنه، وتوزع بينهم وفقًا لأنصبتهم في المعاش، وفي حال وجود مستحق واحد فقط تُصرف إليه كامل المبالغ.
ضوابط تسوية المعاش
وتناول قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أيضًا قواعد تسوية المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك بالنسبة إلى مدد الاشتراك التي تبدأ من تاريخ العمل بأحكام القانون.
وتتم تسوية المعاش وفقًا للمعامل المحدد في الجدول رقم 5 المرافق للقانون، والذي يرتبط بسن المؤمن عليه وقت استحقاق المعاش، وذلك وفقًا لأحكام المادة 24.
الحد الأقصى لقيمة المعاش
ووضع القانون حدًا أقصى لإجمالي المعاش المستحق، بحيث لا يتجاوز 80% من أجر أو دخل التسوية، وفقًا للقواعد والضوابط المحددة قانونًا عن مدة الاشتراك.
كما حدد القانون حدًا أدنى للمعاش في بعض حالات الاستحقاق، على ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في القانون.
وفي الحالات التي يستحق فيها المؤمن عليه معاشًا وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يشترط ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك المعمول به في تاريخ استحقاق المعاش.
وبذلك حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الإطار القانوني للحصول على تعويض الدفعة الواحدة، سواء من حيث الحالات التي تستحق صرفه أو طريقة احتساب قيمته، إلى جانب القواعد المنظمة لتسوية المعاش والحدود المقررة له.
