أيمن محسب: لجنة فرعية للدين العام وأخرى لمراقبة الأسواق.. وتقييم أداء الحكومة في أكتوبر
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الملف الاقتصادي سيتصدر أولويات لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني، في ظل الحاجة إلى تكثيف العمل التشريعي والرقابي بشأن عدد من الملفات ذات التأثير المباشر على الاقتصاد والمواطن، وفي مقدمتها الدين العام وإدارة الاقتراض ومراقبة الأسواق والأسعار، إلى جانب متابعة وتقييم أداء الحكومة.
تشكيل لجنة فرعية لملف الدين العام
وكشف محسب عن توجه داخل اللجنة نحو تشكيل لجنة فرعية متخصصة لملف الدين العام، تتولى دراسة هذا الملف بصورة أكثر تفصيلًا، والعمل على وضع آليات لضبطه وتعظيم الاستفادة منه.
وأكد أن التعامل مع الدين العام لا ينبغي أن ينطلق من رفض الاقتراض في حد ذاته، وإنما من تقييم طبيعة القروض وأوجه استخدامها والعائد المتحقق منها.
وأوضح أن الإشكالية الأساسية ترتبط بنمط الاقتراض وتوجيهاته، لافتًا إلى أن القروض الموجهة إلى أغراض استثمارية وإنتاجية، وإقامة مشروعات توفر عوائد وتخلق فرصًا للتشغيل، تختلف في طبيعتها عن القروض الاستهلاكية التي لا ينتج عنها عائد اقتصادي يساعد على سداد تكلفتها.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية إدارة القروض طويلة الأجل التي تتميز بانخفاض التكلفة وامتداد آجال السداد، بما يحقق أكبر استفادة ممكنة منها، باعتبار أن هذا النوع من التمويل يمكن أن يمثل جزءًا من عملية التنمية، شريطة ارتباطه بمشروعات ذات عائد واضح.
وشدد على ضرورة إحكام الرقابة على أوجه استخدام القروض وقياس أثرها على الاقتصاد والموازنة العامة للدولة.
لجنة فرعية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار
وفي محور آخر، أكد محسب أن ملف مراقبة الأسواق وضبط الأسعار سيكون حاضرًا بقوة على أجندة اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني، كاشفًا عن اتجاه لتشكيل لجنة فرعية أخرى معنية بملفات التموين والأسواق.
وأوضح أن اللجنة ستتولى متابعة حركة الأسواق ورصد الإشكاليات المرتبطة بالأسعار والممارسات التي تؤثر على استقرار السوق، بما يعزز قدرة اللجنة الاقتصادية على ممارسة دورها الرقابي بصورة أكثر فاعلية.
وشدد على أن متابعة الأسواق تحتاج إلى آلية بحث ورصد مستمرة داخل اللجنة الاقتصادية، بحيث لا يقتصر دور البرلمان على التعامل مع الأزمات بعد وقوعها، وإنما يمتد إلى متابعة المؤشرات والاختلالات وتحديد الملفات التي تحتاج إلى تدخل أو إجراءات تصحيحية.
وأضاف أن اللجنة ستعمل كذلك على تقييم مدى فاعلية الإجراءات التي تتخذها الحكومة والجهات المعنية لضبط الأسواق ومعالجة الاختلالات.
أيمن محسب: نواصل متابعة أداء الحكومة
وأكد محسب أن اللجنة الاقتصادية ستواصل ممارسة دورها في مراقبة أداء الحكومة وتقييم السياسات والإجراءات الاقتصادية، موضحًا أن الهدف من الدور الرقابي هو الوصول إلى توصيات عملية تساعد على معالجة المشكلات القائمة.
وأشار إلى أن مجلس النواب سيدعم الإجراءات التي تتم في إطار القانون وتستهدف تحسين الأداء وضبط الأسواق وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
تقييم أداء الحكومة في أكتوبر
وفيما يتعلق بملف تقييم أداء الحكومة، أشار عضو مجلس النواب إلى أهمية المؤتمر المقرر عقده خلال شهر أكتوبر الجاري، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تستعرض خلاله الحكومة ما تحقق على مدار السنوات الماضية في مختلف قطاعات العمل.
وأوضح أن هذا العرض يمثل فرصة للوقوف على حجم الإنجاز الفعلي في الملفات المختلفة، وما تم تنفيذه وما تم تأجيله، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب قراءة دقيقة لما ستعرضه الحكومة من نتائج.
ولفت إلى أن التقييم لا ينبغي أن يقتصر على عرض أرقام أو بيانات للإنجاز، وإنما يمتد إلى قياس ما تحقق على أرض الواقع ومدى انعكاسه على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني، إلى جانب تحديد الملفات التي ما زالت تحتاج إلى مزيد من العمل وتسريع معدلات التنفيذ.
وأكد النائب أيمن محسب أن أجندة اللجنة الاقتصادية خلال دور الانعقاد الثاني ستجمع بين التشريع والرقابة والمتابعة المتخصصة، من خلال التركيز على ملف الدين العام عبر لجنة فرعية متخصصة، ومراقبة الأسواق والتموين من خلال لجنة فرعية أخرى، بالتوازي مع متابعة أداء الحكومة ونتائج السياسات الاقتصادية، بما يعزز قدرة مجلس النواب على التعامل مع الملفات الاقتصادية بصورة أكثر تنظيمًا وارتباطًا بالتحديات الفعلية التي تواجه الدولة والمواطن.
