الضريبة العقارية 2026.. آخر موعد لتقديم الإقرار وشروط الإعفاء من مقابل التأخير
منحت وزارة المالية المواطنين مهلة جديدة لتقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، لإتاحة مزيد من الوقت أمام المكلفين لاستكمال بيانات الوحدات العقارية وتوفيق أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة.
وفي الوقت نفسه، تقرر مد فترة الاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير حتى 2 أبريل 2027، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية، بالتزامن مع استمرار التوسع في الخدمات الإلكترونية وتطوير تطبيق الهاتف المحمول الخاص بتسجيل الوحدات وتقديم الإقرارات.
ما آخر موعد لتقديم إقرار الضريبة العقارية؟
حدد وزير المالية أحمد كجوك نهاية ديسمبر 2026 موعدًا نهائيًا جديدًا لتقديم إقرارات الضريبة العقارية، بما يمنح المواطنين فرصة إضافية لاستكمال بيانات العقارات وتقديم الإقرارات والاستفادة من التسهيلات والحوافز المقررة.
ويأتي مد المهلة في إطار التيسيرات المقدمة للمكلفين بالضريبة العقارية، مع استمرار جهود وزارة المالية لتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ما شروط الإعفاء من مقابل التأخير في الضريبة العقارية؟
وفقًا للقانون رقم 3 لسنة 2026، الذي عدّل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، يستفيد المكلف من الإعفاء من مقابل التأخير عند سداد جميع الضرائب المستحقة عليه وفقًا لأحكام القانون.
وكان القانون قد أتاح الاستفادة من هذا الإعفاء عند سداد كامل الضرائب المستحقة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، مع منح وزير المالية سلطة مد هذه المدة لمرة واحدة لمدة مماثلة.
وأعلن الوزير مد فترة الاستفادة من الإعفاء حتى 2 أبريل 2027.
وبذلك، فإن موعد تقديم الإقرار وموعد الاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير ليسَا موعدًا واحدًا؛ إذ يستمر تقديم الإقرارات حتى نهاية ديسمبر 2026، بينما ترتبط الاستفادة من الإعفاء بسداد الضرائب المستحقة بالكامل خلال المهلة المحددة حتى 2 أبريل 2027.
إعفاء العقارات غير المحصورة من الضرائب عن الفترات السابقة
وتضمن القانون حكمًا آخر يتعلق بالعقارات التي لم يسبق حصرها أو تقدير القيمة الإيجارية لها، أو إدراجها في سجلات ودفاتر مصلحة الضرائب العقارية، أو إخطار المكلف بها.
ويقضي الحكم بإعفاء هذه العقارات من الضريبة المستحقة أو غير المسددة عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالقانون، بشرط تقديم الإقرار وفقًا للمادة 14 من قانون الضريبة على العقارات المبنية خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون.
ويختلف هذا الحكم عن الإعفاء من مقابل التأخير؛ إذ يتعلق الأول بالإعفاء من الضريبة عن فترات سابقة للعقارات التي تنطبق عليها الشروط المحددة، بينما يرتبط الثاني بسداد الضرائب المستحقة خلال المهلة المقررة.
تسجيل أكثر من 2 مليون وحدة عقارية إلكترونيًا
وكشف أحمد كجوك أن المواطنين سجلوا أكثر من 2 مليون وحدة عقارية عبر تطبيق الهاتف المحمول خلال 100 يوم، فيما أنشأ 1.5 مليون مواطن حسابًا إلكترونيًا على التطبيق، وتلقت المنظومة نحو 1.2 مليون إقرار ضريبي.
وأكد وزير المالية استمرار العمل على تطوير التطبيق وتحسين كفاءة النظام الإلكتروني، بما يساعد على استيعاب الأعداد الكبيرة من المواطنين الراغبين في التسجيل والاستفادة من التسهيلات، إلى جانب زيادة أعداد الدعم الفني لمساعدة المستخدمين وتذليل العقبات التي تواجههم.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على إدراج الملاحظات والمقترحات الواردة من المواطنين ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحسين الخدمات وتيسير الإجراءات.
مد التصالح في المنازعات الضريبية حتى 2 أبريل 2027
وبالتوازي مع مد فترة الاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير، تقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر حتى 2 أبريل 2027.
وأوضح رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن هذه التيسيرات تشمل المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت مقيدة أو منظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها، أيًا كانت المرحلة التي وصلت إليها الدعوى أو الطعن.
كما تشمل المنازعات المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها في أي مرحلة من مراحل النزاع.
وأضاف أن الوزارة تعتزم عقد لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح حزمة تسهيلات الضرائب العقارية، إلى جانب توفير قنوات للتواصل وفرق للدعم الفني، ومتابعة تحسين الخدمات بصورة مستمرة.
