شعبة المحمول تطالب بإعادة النظر في رسوم الهواتف وتكشف تأثيرها على المستهلك
كشف محمد هداية الحداد، رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، أن الفارق بين أسعار الهواتف الذكية في السوق المحلية والأسواق العالمية يرتبط بمجموعة من العوامل المتداخلة، ولا يتوقف فقط عند السعر العالمي للجهاز أو التكلفة التي تعلنها الشركة المصنعة.
وأوضح أن آليات الاستيراد والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب الضرائب والرسوم وحركة السوق والتوقعات السعرية المتداولة، كلها عوامل تدخل في تحديد السعر النهائي للهاتف بالنسبة للمستهلك.
الاستيراد الفردي وتأثيره على أسعار الهواتف
وقال رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول إن السعر الذي يصل إلى المستهلك لا يتحدد دائمًا وفق السعر الرسمي الصادر عن الوكيل أو الموزع المعتمد، مشيرًا إلى أن الاستيراد الفردي للهواتف يمثل أحد العوامل المؤثرة في حركة الأسعار داخل السوق المحلية.
وأضاف أن التوقعات السعرية التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن الإصدارات الجديدة يمكن أن تؤثر أيضًا على حركة السوق، خاصة مع ارتفاع اهتمام المستهلكين بالهواتف الرائدة فور طرحها.
وبحسب تصريحاته، فإن هذه العوامل المتداخلة تفسر جانبًا من الاختلاف بين السعر الرسمي للجهاز والأسعار التي قد تظهر في السوق، سواء نتيجة اختلاف قنوات الاستيراد أو التوقعات المتعلقة بحركة الأسعار خلال الفترة المقبلة.
فوائد تقسيط الهواتف تتجاوز 55%
وتطرق الحداد إلى تأثير التمويل الاستهلاكي على أسعار الهواتف المحمولة، موضحًا أن شركات التمويل تفرض عمولات وفوائد على عمليات التقسيط، وهو ما يضيف تكلفة جديدة إلى السعر النهائي للجهاز.
وأشار إلى أن الفوائد والعمولات تتراوح بين 28% وتتجاوز 55% في بعض الحالات، بما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة الإجمالية التي يتحملها المستهلك عند شراء الهاتف بنظام التقسيط مقارنة بالسعر النقدي.
وأوضح أن الموزع قد يضطر إلى تحميل جزء من هذه التكاليف الإضافية على السعر النهائي للجهاز، خاصة في ظل محدودية هامش الربح، بهدف تعويض جانب من تكلفة التمويل المرتبطة بعملية البيع.
ارتفاع أسعار آيفون عالميًا لم يتجاوز 10%
وفيما يتعلق بأسعار أجهزة آيفون والإصدارات الجديدة، أوضح رئيس شعبة الاتصالات أن تحديثات طرازات آيفون شهدت زيادة عالمية في التكلفة لم تتجاوز، وفق تصريحاته، نحو 7% إلى 10% بين الجيلين الأخيرين.
وأشار إلى أن هذه الزيادة العالمية لا تفسر وحدها الارتفاعات التي تظهر في السوق المصرية، موضحًا أن هناك عوامل أخرى تدخل في تحديد السعر النهائي داخل مصر، من بينها آليات السوق والخدمات المقدمة للمستهلك.
وأوضح الحداد كذلك إلى أن التوقعات التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن أسعار الإصدارات الجديدة يمكن أن تؤثر في حركة السوق، ما يجعل عملية تحديد السعر النهائي مرتبطة بعدة عوامل وليس بعامل واحد.
شعبة الاتصالات تطالب بإعادة النظر في الضرائب
وطالب رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول بضرورة إعادة النظر في الضرائب والرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة بصورة ملموسة، وبما يشمل مختلف الأجهزة.
وأوضح أن الرسوم الحالية التي تصل إلى 38% تمثل، وفق تصريحاته، عبئًا إضافيًا على المستهلك، خاصة مع ارتفاع التكلفة النهائية لبعض الهواتف الحديثة.
وأكد أن مراجعة هذه الأعباء تأتي ضمن المطالب المطروحة لتخفيف التكلفة التي يتحملها المواطن عند شراء الهاتف المحمول، في ظل الفجوة السعرية الموجودة بين بعض الأجهزة في السوق المحلية والأسواق العالمية.
ضمان عامين وخدمات ما بعد البيع
وأشار الحداد إلى أن السوق المحلية تتميز في المقابل بتوفير ضمان لمدة عامين وخدمات ما بعد البيع المعتمدة، موضحًا أن هذه الخدمات تمثل أحد العناصر التي يحصل عليها المستهلك عند شراء الجهاز من القنوات الرسمية.
وأوضح أن مقارنة أسعار الهواتف بين السوق المصرية والأسواق الخارجية لا تتعلق بسعر الجهاز وحده، وإنما يجب أيضًا وضع الخدمات والضمان المقدم للمستهلك في الاعتبار.
التمويل والرسوم في معادلة سعر الهاتف
وتكشف تصريحات رئيس شعبة الاتصالات أن سعر الهاتف الذي يدفعه المستهلك في النهاية لا يرتبط فقط بسعر الجهاز لدى الشركة المصنعة، وإنما يتأثر بمجموعة من التكاليف التي تتراكم خلال مراحل وصول الهاتف إلى المستهلك.
ويأتي التمويل الاستهلاكي ضمن هذه العوامل، خاصة عندما تصل الفوائد والعمولات إلى مستويات تتراوح بين 28% وتتجاوز 55% في بعض الحالات، وفقًا لتصريحات الحداد.
كما تمثل الضرائب والرسوم عنصرًا آخر في معادلة التسعير، إلى جانب تكاليف الاستيراد وآليات السوق والخدمات المقدمة للمستهلك.
تتركز مطالب شعبة الاتصالات وتجار المحمول في إعادة النظر في الضرائب والرسوم المفروضة على الأجهزة، إلى جانب التعامل مع تأثير تكاليف التمويل الاستهلاكي على السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك.
وتوضح التصريحات أن الفارق بين أسعار الهواتف في مصر والأسواق العالمية يرتبط بمجموعة من العناصر، تشمل الاستيراد والضرائب والرسوم والتمويل وخدمات الضمان وما بعد البيع، وليس بسعر الهاتف العالمي وحده.
