«ارتكب جريمة واتعاقب عليها».. نقيب الأطباء يحسم الجدل بشأن التبرع بأعضاء المحكوم عليهم بالإعدام
أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن استخدام أعضاء الأشخاص الصادر بحقهم أحكام بالإعدام لصالح مرضى يحتاجون إلى زراعتها يتنافى مع مفهوم التبرع، مشددًا على ضرورة نشر ثقافة التبرع بالأعضاء وفقًا للقواعد القانونية والأخلاقية المنظمة.
جاء ذلك تعليقًا على طرح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تساؤلًا حول إمكانية الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام في عمليات زراعة الأعضاء، والموقفين القانوني والشرعي من التبرع بها لإنقاذ المرضى.
وأضاف عبد الحي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد سمير في برنامج «من ماسبيرو» على القناة الأولى، أن التبرع بالأعضاء يجب أن يتم بإرادة الإنسان، سواء خلال حياته أو بعد وفاته في الحالات التي تسمح طبيًا وقانونيًا بالتبرع، موضحًا أن عمليات التبرع وزراعة الأعضاء تخضع لقواعد قانونية وأخلاقية محددة.
نقيب الأطباء: التبرع بالأعضاء لا بد أن يكون بموافقة صاحبها
وأشار إلى أن قانون زراعة الأعضاء في مصر صدر عام 2010، بينما صدرت الإجراءات التنفيذية لآخر تعديلاته عام 2023، موضحًا أن فكرة استخدام أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام سبق طرحها في الصين، قبل أن يتم منعها هناك منذ أكثر من 10 سنوات.
وشدد نقيب الأطباء على عدم جواز استخدام أعضاء شخص صدر بحقه حكم بالإعدام دون موافقته، قائلًا: «ده مواطن ارتكب جريمة وأخذ عقوبة عليها، مش من حقنا نعمل فيه شيء».
وأكد أن الحصول على أعضاء أي إنسان، سواء كان متبرعًا حيًا أو متوفى، يجب أن يتم وفق الضوابط القانونية والأخلاقية وبموافقته المستنيرة وإرادته الحرة.
وكان الدكتور حسام موافي قد طرح خلال برنامجه «ربي زدني علمًا» تساؤلًا بشأن إمكانية الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام في عمليات زراعة الأعضاء، وما يرتبط بذلك من جوانب قانونية وشرعية، في إطار البحث عن سبل لإنقاذ المرضى الذين يحتاجون إلى زراعة أعضاء.
