«الزيادة المتوقعة 5 أو 6%».. رئيس تجارية الجيزة يكشف مستقبل أسعار المنتجات الغذائية
قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار المنتجات الغذائية تتأثر بارتفاع عدد من عناصر التكلفة، وفي مقدمتها العمالة والكهرباء والنقل وانتقالات الأشخاص والبضائع، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات تنعكس على الأسعار، لكنها لا تعني بالضرورة ارتفاعها بنسب كبيرة في جميع الأسواق.
وأضاف الشاهد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج «كل الأبعاد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن تعدد منافذ بيع السلع في مختلف أنحاء الجمهورية يحد من الزيادات السعرية، في ظل وجود منافذ تابعة للغرف التجارية ووزارتي الداخلية والتموين، والمجمعات الاستهلاكية ووزارة الدفاع، إلى جانب منافذ «أهلًا مدارس».
وأوضح أن تنوع المنافذ ووجود المنافسة بينها يدفع التاجر أو المصنع إلى مراجعة أسعاره، سواء بخفضها أو الحد من الزيادة، للحفاظ على حصته السوقية، لافتًا إلى أن الحديث عن ارتفاع سعر بعض المنتجات بنسبة 20% لا يعني تسجيل الزيادة نفسها في جميع المنافذ.
وأشار إلى أن بعض المنافذ قد لا ترفع أسعارها، وهو ما يمنح المستهلك فرصة للمقارنة واختيار المكان الأقل سعرًا، مؤكدًا أن الغرفة التجارية تتابع حركة الأسعار والمنافذ الموجودة في محافظة الجيزة.
22 فرعًا لـ«أهلًا مدارس» في الجيزة
ولفت الشاهد إلى أن محافظة الجيزة شهدت افتتاح 22 فرعًا ضمن منافذ «أهلًا مدارس»، إلى جانب أعداد أخرى من المنافذ التابعة للجهات المختلفة، بما يساهم في زيادة الخيارات المتاحة أمام المواطنين.
وتوقع أن تكون الزيادات السعرية لبعض المنتجات في حدود 5% أو 6%، موضحًا أن هذه الزيادات قد تنتج عن التضخم أو ارتفاع تكاليف النقل وغيرها من عناصر التكلفة، مؤكدًا أن اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة يرتبط بتطورات التكلفة وآليات السوق، وليس بالضرورة بحدوث زيادات كبيرة ومستمرة في جميع السلع.
المصنع قد يتحمل جزءًا من زيادة التكلفة
وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن ارتفاع تكاليف الإنتاج يدخل ضمن المصروفات التي تؤثر في عملية التسعير، إلا أن المصنع قد يتحمل جزءًا من هذه الزيادة من هامش ربحه للحفاظ على قدرته التنافسية والوصول إلى شريحة أكبر من المستهلكين.
وأضاف أن زيادة التكلفة يمكن أن تتوزع بين جزء تتحمله نسبة الربح، وآخر ينعكس على السعر النهائي للمنتج، وفقًا لظروف السوق وقدرة المصنع أو التاجر على المنافسة.
وأكد الشاهد أن آليات العرض والطلب تظل العامل الأساسي في تحديد أسعار السلع، مستشهدًا بأسعار البيض التي شهدت مستويات مختلفة وفقًا لحركة السوق.
وأشار إلى أن السلع الموسمية، مثل الخضروات، تشهد بدورها تفاوتًا في الأسعار بحسب توقيت الشراء وحجم المعروض، موضحًا أن الطماطم والبصل من أبرز الأمثلة على السلع التي تتغير أسعارها وفقًا لمعادلة العرض والطلب.
