الضريبة العقارية 2026.. تفاصيل الخصم الجديد وإعفاء السكن حتى 8 ملايين جنيه
الضريبة العقارية 2026.. كشف مسؤولون بمصلحة الضرائب العقارية عن حزمة من التيسيرات الجديدة المقرر تطبيقها على المواطنين، تتضمن خصومات على الضريبة العقارية عند تقديم الإقرار والسداد مقدمًا، إلى جانب رفع حد الإعفاء الخاص بالوحدة السكنية إلى 8 ملايين جنيه، مع إتاحة تقديم الإقرار إلكترونيًا من خلال تطبيق «الضرائب العقارية المصرية».
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه مصلحة الضرائب العقارية لتسهيل إجراءات تسجيل الوحدات العقارية وتشجيع المواطنين على تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، مع توفير وسائل دعم للمواطنين الراغبين في استكمال الإجراءات.
خصم 25% من الضريبة العقارية للوحدات السكنية
وقال محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المواطن الذي يقدم إقراره الضريبي قبل نهاية يوم 30 سبتمبر، يستفيد من خصم بنسبة 25% من الضريبة العقارية المستحقة عليه اعتبارًا من العام المقبل بالنسبة للوحدات السكنية.
وأوضح أن هذه الميزة يتم تطبيقها للمرة الأولى، وتأتي ضمن حزمة من التيسيرات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتشجيعهم على تسجيل الوحدات العقارية وتقديم الإقرارات المطلوبة.
وأضاف أن المواطن يمكنه استكمال إجراءات تقديم الإقرار إلكترونيًا دون الحاجة إلى دفع مقابل نظير التسجيل أو تقديم الإقرار من خلال التطبيق.
تقديم الإقرار الضريبي من الموبايل مجانًا
وأوضحت مصلحة الضرائب العقارية أن المواطنين يستطيعون تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا من خلال تطبيق «الضرائب العقارية المصرية» المتاح على الهواتف المحمولة.
وتبدأ الإجراءات من خلال إنشاء حساب على التطبيق باستخدام رقم الهاتف المحمول وصورة بطاقة الرقم القومي، ثم تسجيل الوحدات العقارية التي يمتلكها المواطن، سواء كانت وحدة واحدة أو أكثر، وبغض النظر عن المحافظة الموجودة بها الوحدات.
وأكدت المصلحة أن عملية التسجيل وتقديم الإقرار من خلال التطبيق مجانية، بما يتيح للمواطنين استكمال الإجراءات إلكترونيًا بصورة أكثر سهولة.
خصم إضافي 5% عند السداد مقدمًا
وأشار محمد السيد إلى أن المواطن الذي يقدم الإقرار ويقوم بسداد المبلغ المحدد له مقدمًا يمكنه الاستفادة من خصم إضافي بنسبة 5%.
وبذلك يصل إجمالي خصم الضريبة العقارية بالنسبة للوحدات السكنية إلى 30% في العام المقبل، عند الاستفادة من خصم تقديم الإقرار إلى جانب خصم السداد المقدم، وفقًا للقواعد التي أعلنتها المصلحة.
أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فأوضح أن المواطن يحصل على خصم بنسبة 10% مقابل تقديم الإقرار، بالإضافة إلى خصم 5% عند السداد مقدمًا، ليصل إجمالي الخصم إلى 15%.
رفع حد إعفاء السكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه
ومن أبرز التيسيرات التي تم الإعلان عنها رفع حد الإعفاء الخاص بالسكن من قيمة سوقية كانت تبلغ مليوني جنيه إلى 8 ملايين جنيه.
وبحسب ما أوضحه مسؤولو مصلحة الضرائب العقارية، فإن المواطن الذي تبلغ القيمة السوقية لوحدته السكنية 8 ملايين جنيه، وكانت الوحدة تنطبق عليها شروط السكن الخاص، يمكنه الاستفادة من الإعفاء، مع ضرورة تسجيل الوحدة وتقديم طلب الإعفاء من خلال التطبيق.
ويعني ذلك أن تسجيل الوحدة لا يعني بالضرورة أن المواطن سيكون مطالبًا بسداد ضريبة عقارية، وإنما يتم أولًا تسجيل الوحدة وتحديد قيمتها السوقية، ثم تحديد مدى خضوعها للضريبة وفقًا للقواعد المقررة.
ماذا يحدث إذا تجاوزت قيمة الوحدة 8 ملايين جنيه؟
في حالة تجاوز القيمة السوقية للوحدة السكنية حد الـ8 ملايين جنيه، يستفيد المواطن من الإعفاء المقرر حتى هذا الحد، بينما يتم احتساب الضريبة العقارية على الجزء الذي يتجاوز قيمة الإعفاء.
وضرب مسؤولو مصلحة الضرائب العقارية مثالًا بوحدة تبلغ قيمتها السوقية 10 ملايين جنيه، موضحين أن الضريبة المستحقة عليها بعد خصم حد الإعفاء البالغ 8 ملايين جنيه تقدر تقريبًا بنحو 1250 أو 1260 جنيهًا، وفقًا لطريقة احتساب الضريبة والقواعد المطبقة.
مشكلات فنية في تطبيق الضريبة العقارية
وفيما يتعلق بعملية التسجيل الإلكتروني، أشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أن المصلحة رصدت بعض المشكلات الفنية في تطبيق التسجيل، خاصة مع زيادة أعداد المواطنين الذين يحاولون الدخول إلى التطبيق في الوقت نفسه، وهو ما أدى إلى زيادة الضغط على الخوادم.
وأوضح أن العمل جارٍ بالتنسيق مع الشركة المنفذة لمعالجة المشكلات الفنية التي ظهرت خلال فترة التسجيل.
وأضاف أن المصلحة عرضت الأمر على وزير المالية لدراسة إمكانية مد المهلة المقررة للتسجيل، بما يضمن حصول المواطنين على كامل الفترة المتاحة، وكذلك تعويض الوقت الذي تعذر خلاله استخدام التطبيق نتيجة المشكلات الفنية.
فرق دعم لمساعدة المواطنين في التسجيل
وأكد مسؤولو مصلحة الضرائب العقارية توفير فرق دعم لمساعدة المواطنين في استكمال إجراءات التسجيل وتقديم الإقرارات.
وتتواجد بعض فرق الدعم في الأندية الرياضية وأجهزة المدن الجديدة، بهدف مساعدة المواطنين في التعامل مع إجراءات التسجيل وتقديم الإقرار، خاصة بالنسبة لمن يواجهون صعوبة في استخدام التطبيق الإلكتروني.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع التوسع في الاعتماد على الوسائل الإلكترونية لتقديم الإقرارات وتقليل الحاجة إلى الإجراءات الورقية.
توضيح بشأن الضريبة العقارية عن السنوات السابقة
وفيما يتعلق بموقف المواطنين الذين لديهم مستحقات ضريبية عن سنوات سابقة، أوضح رامي يوسف أن قانون الضريبة العقارية قائم منذ عام 2013، وأن إعادة تقييم العقارات تتم كل خمس سنوات وفقًا للقواعد المنظمة.
وأشار إلى وجود تسهيلات للمواطنين فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة عن فترات سابقة، من بينها التجاوز عن مقابل التأخير بالنسبة لبعض الحالات، وذلك وفقًا للقواعد والحالات التي تم الإعلان عنها.
كما أوضح أن المواطن الذي لم يسبق إخطاره بربط ضريبي، ثم تقدم بالإقرار، لن تتم مطالبته بالضرائب عن الفترات السابقة التي لم يتم إخطاره عنها، وفقًا لما شرحه رئيس مصلحة الضرائب العقارية.
