محمد فريد يوجه بتطوير التمثيل التجاري واستهداف الأسواق والشركات ذات الأولوية
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تطوير قدرات جهاز التمثيل التجاري ورفع كفاءة كوادره، بما يمكن الجهاز من التعامل مع التطورات المتسارعة والتعقيدات المتزايدة في حركة التجارة الدولية، مشددًا على ضرورة الانتقال من أسلوب العمل القائم على «رد الفعل» إلى منهج أكثر فاعلية يعتمد على الاستهداف المسبق للأسواق والشركات والقطاعات ذات الأولوية.
جاء ذلك خلال مراسم أداء اليمين للدفعة الجديدة من أعضاء جهاز التمثيل التجاري، والتي تضم 15 شابًا وفتاة، في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير منظومة العمل داخل الجهاز، وتعزيز قدراته البشرية، بما يدعم دوره في الترويج للصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات، وحماية المصالح التجارية والاقتصادية المصرية في الأسواق الخارجية.
محمد فريد: التمثيل التجاري «رأس الحربة» في ملفات الاقتصاد
وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن جهاز التمثيل التجاري يمثل «رأس الحربة» في العديد من الملفات المرتبطة بالاقتصاد المصري، وهو ما يتطلب إعداد كوادر تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع المتغيرات الدولية والصراعات التجارية المتزايدة.
وأشار محمد فريد إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تطوير القدرات المتخصصة لأعضاء جهاز التمثيل التجاري، خاصة في الملفات المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية، والاتفاقيات التجارية، وقواعد المنشأ، والأكواد الجمركية، وآليات المعالجات التجارية.
وأوضح أن امتلاك هذه المعرفة يساعد أعضاء الجهاز على تحديد الفرص المتاحة أمام الصادرات المصرية في الأسواق المختلفة، إلى جانب التعامل مع الممارسات التجارية الضارة، ودعم جهود حماية الصناعة والصادرات المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة خارجيًا.
استهداف الأسواق والشركات والقطاعات ذات الأولوية
وشدد الوزير على أهمية أن تعتمد المكاتب التجارية المصرية في الخارج على تحديد الأسواق والشركات والقطاعات المستهدفة بشكل مسبق، مع وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس لكل مكتب تجاري.
وأكد ضرورة بناء «خريطة أصحاب المصلحة» داخل كل سوق، بما يسمح بتحديد الجهات المؤثرة والتواصل معها في وقت مبكر، الأمر الذي يساعد على اكتشاف الفرص التجارية والاستثمارية والتعرف على التحديات المحتملة قبل تفاقمها.
وأوضح الدكتور محمد فريد أن مهمة الممثل التجاري المصري في الخارج لا تقتصر على الترويج للمنتجات والصادرات المصرية، وإنما تشمل كذلك بناء علاقات مؤسسية قوية مع الوزارات والجهات الحكومية والرقابية واتحادات الأعمال ومجتمع الأعمال في الأسواق المستهدفة.
وأشار إلى أن هذه العلاقات تسهم في تيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، فضلًا عن المساعدة في التعامل مع التحديات التي قد تواجه الشركات المصرية والمصدرين، وفتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وأكد الوزير أن الممثل التجاري في الخارج يمثل جمهورية مصر العربية وليس وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فقط، وهو ما يفرض ضرورة تحقيق أعلى مستويات التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية.
دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الخارج
وشدد محمد فريد على أهمية الدور الذي يؤديه أعضاء جهاز التمثيل التجاري في دعم الوفود والجهات المصرية خلال تحركاتها الخارجية، والمساهمة في بناء علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية قوية مع الجهات النظيرة في مختلف الدول.
ويأتي ذلك ضمن توجه يستهدف زيادة قدرة مصر على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق العالمية، وتعزيز حضور المنتجات المصرية، إلى جانب دعم جهود جذب الاستثمارات والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة داخل السوق المصرية.
رئيس التمثيل التجاري: مؤشرات أداء لقياس النتائج
من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن انضمام الدفعة الجديدة يمثل إضافة مهمة للجهاز، خاصة في ظل العمل على تطوير منهجيات الأداء وضخ دماء جديدة في الهيكل البشري.
وأوضح أن الجهاز يعمل على تطبيق مفهوم «الاستهداف الفعال»، وربط أداء المكاتب التجارية المصرية في الخارج بأهداف رقمية ومؤشرات أداء محددة، بما يساعد على قياس القيمة المضافة التي يقدمها الجهاز للاقتصاد المصري بصورة أكثر دقة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تشهد أيضًا اهتمامًا بتعزيز التكامل بين المكاتب التجارية في الخارج والإدارات المركزية داخل مصر، مع التركيز على تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالأسواق والقطاعات والجهات المؤثرة.
