«90 مليار جنيه».. المالية تستهدف تعزيز الاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية| عاجل
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تواصل استكمال مسيرة الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالي الحالي تتضمن زيادة حقيقية في أجور العاملين، مع استهداف زيادة أكبر للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم.
وقال كجوك، في الإصدار الثالث عشر من «موازنة المواطن»، إن الحكومة تستهدف تحقيق نمو أعلى في مخصصات الصحة والتعليم، مؤكدًا وجود انحياز واضح في الموازنة لصالح التنمية البشرية.
وأضاف أن تشجيع الإنتاج والتصدير يأتي ضمن أولويات السياسة المالية، موضحًا أن الموازنة تتضمن مخصصات تسهم في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستجابة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين.
4 أولويات للسياسة المالية
وأوضح وزير المالية أن هناك 4 أولويات رئيسية للسياسة المالية، تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية.
وأشار إلى أن هذه الأولويات تركز على دفع النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساندة المواطنين، إلى جانب تنفيذ استراتيجية متسقة ومتكاملة تستهدف تحسين مؤشرات المديونية الحكومية وخدمتها وإطالة متوسط عمر الدين.
90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي
من جانبه، قال ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الموازنة تتضمن 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي، بهدف تعزيز فرص الاستثمار وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن هذه المخصصات تشمل 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، إلى جانب 6.7 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة، و6 مليارات جنيه لتمويل التسهيلات الموجهة إلى القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تعظيم القدرات الصناعية والزراعية.
«موازنة المواطن» تعزز المشاركة المجتمعية
بدورها، قالت سارة عيد، مستشار وزير المالية للشفافية والمشاركة المجتمعية، إن الوزارة تعمل على مد جسور التواصل مع المواطنين، مؤكدة أن «كلنا شركاء في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة».
وأوضحت أن الوزارة تستهدف إبراز أولويات السياسة المالية ودفع مسار «الموازنة التشاركية» في المحافظات، إلى جانب شرح محاور الإنفاق العام وإشراك المواطنين في تحديد أولويات التنمية المحلية.
وأكدت أن تعزيز المشاركة المجتمعية في إعداد ومتابعة الموازنة يستهدف زيادة وعي المواطنين بأوجه الإنفاق العام وأولويات الدولة المالية والتنموية.
