إحالة مديرة المدرسة والدادة للمحاكمة في قضية الطفل ياسين
تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في البلاغ المقدم من دفاع أسرة الطفل ياسين، والذي يتضمن اتهامات بالإهمال والتزوير بحق مديرة المدرسة وعدد من المدرسات والدادة، وذلك عقب انتهاء القضية الجنائية الأصلية المتعلقة بالطفل وصدور حكم نهائي بات فيها.
وتأتي التحقيقات الجديدة في إطار بلاغ تقدم به دفاع الأسرة إلى النائب العام، مطالبًا بفحص أدوار ومسؤوليات أشخاص آخرين يرى الدفاع أن الوقائع الواردة في ملف قضية الطفل ياسين تستدعي بحث مدى مسؤوليتهم، وعلى رأسهم مديرة المدرسة وعدد من العاملين بها.
بلاغ جديد في قضية الطفل ياسين
وقال الدكتور أيمن عطية، محامي أسرة الطفل ياسين، إن فريق الدفاع قرر عقب انتهاء القضية الأصلية وصدور الحكم النهائي بحق المتهم فيها، التقدم ببلاغ جديد ضد مديرة المدرسة وبعض المدرسات.
وأوضح أن البلاغ أُحيل إلى نيابة دمنهور لمباشرة التحقيقات، مشيرًا إلى أن الدفاع استند في بلاغه إلى أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، متضمنًا ما وصفه بـ«الإهمال الجسيم والتزوير».
وأكد محامي أسرة الطفل ياسين أن البلاغ لا يعني ثبوت الاتهامات بحق أي من المشكو في حقهم، وإنما يستهدف فتح تحقيق بشأن الوقائع والمستندات التي يرى الدفاع أنها تستوجب الفحص.
أسباب إعادة فتح قضية الطفل ياسين
وأوضح محامي الأسرة أن التحقيقات الجديدة تستهدف بحث ما إذا كانت هناك أوجه إهمال أو تقصير من جانب بعض المسؤولين كان من شأنها المساهمة في وقوع الجريمة، مؤكدًا أن الدفاع يستند إلى ما ورد في أوراق القضية الأصلية، إلى جانب المستندات والطلبات التي سيقدمها خلال التحقيقات.
وأشار إلى أن مديرة المدرسة سبق أن أدلت بأقوال خلال التحقيقات في القضية الأصلية، قال دفاع أسرة الطفل ياسين إنها تضمنت نفي وجود الطفل بالمدرسة أو انتظامه بها.
ويرى الدفاع أن هذه الأقوال تستوجب إعادة فحصها ومقارنتها بما تضمنته أوراق القضية الأصلية وما قد يظهر من مستندات أو أدلة خلال التحقيقات الجديدة.
محامي الأسرة: المشكو في حقهم ليسوا متهمين حتى الآن
وشدد المحامي على أهمية التفرقة بين المركز القانوني للأشخاص الذين شملهم البلاغ وبين وصفهم كمتهمين، موضحًا أن مديرة المدرسة والمدرسات الواردة أسماؤهن في البلاغ مازلن في مرحلة «المشكو في حقهم».
وأكد أن وصف أي شخص بأنه متهم لا يكون دقيقًا قبل انتهاء التحقيقات واتخاذ النيابة العامة قرارًا قانونيًا بناءً على ما تسفر عنه إجراءات الفحص والتحقيق.
ومن المنتظر أن تحدد النيابة، وفقًا لما تكشفه التحقيقات، مدى الحاجة إلى استدعاء المشكو في حقهم وسماع أقوالهم، إلى جانب فحص المستندات والأدلة المقدمة من دفاع الأسرة.
استمرار دعوى التعويض بـ100 مليون جنيه
وفي سياق متصل، كشف دفاع أسرة الطفل ياسين عن استمرار دعوى التعويض التي أقامها بقيمة 100 مليون جنيه، موضحًا أن الدعوى لا تزال منظورة أمام المحكمة.
وقال المحامي إن إجراءات الإعلان في الدعوى انتهت، متوقعًا أن تستمر المداولات لجلسة أو جلستين قبل صدور الحكم، وفقًا للإجراءات القضائية.
محامي الأسرة: حالة ياسين مستقرة
وبشأن الحالة الحالية للطفل ياسين، قال المحامي إن الطفل بخير، لكنه قد يظل متأثرًا نفسيًا بما تعرض له لفترة من الوقت، مشيرًا إلى الدور الذي يقوم به والداه والمحيطون به لمساندته ومساعدته على تجاوز آثار ما مر به.
وأكد دفاع الأسرة في ختام تصريحاته استمرار التحرك القانوني في مختلف المسارات، موضحًا أن الهدف هو فحص جميع جوانب القضية، وتحديد المسؤولية القانونية لكل من يثبت تورطه أو تقصيره، وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والأحكام القضائية.
