«الإسكان الاجتماعي»: فرض حظر بيع على الشقق السكنية من 5 إلى 7 سنوات
كشف مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن فرض حظر على بيع الوحدات السكنية لفترة 7 سنوات، من أجل توجيه الدعم لمن يحتاج إلى السكن الفعلي.
حظر بيع وحدات بين 5 إلى 10 سنوات
وخلال مداخلة أوضح أن الصندوق استقر على هذه المدة بعد النظر إلى تجارب دول أخرى تطبق فترات حظر تتراوح بين 5 و10 سنوات، مع مراعاة أن ظروف المستفيد ودخله يمكن أن يتغيرا بمرور الوقت.
وأوضحت أن الطلب على الوحدات مرتفع، إذ تتلقى كل شقة مطروحة نحو 5 طلبات، ما يفرض التدقيق في وصول الدعم إلى من يحتاج إلى مسكن ولا يملك بديلًا.
وأشارت إلى أن المستفيد يحصل على مهلة سنة للانتقال والإقامة في الوحدة، مراعاةً لما يحتاجه من وقت لترتيب شئون أسرته وعمله وانتقالاته.
وأكدت أن بيانات المتقدمين تُراجع من خلال قواعد بيانات برامج الإسكان، بما فيها سجلات تعود إلى التسعينيات، للتعرف على من سبق لهم الحصول على دعم سكني أو أرض ضمن برامج سابقة.
وشددت على أن أولوية الصندوق للأسر التي ستسكن الوحدات بالفعل، في ظل حجم الدعم الموجه إليها وعدد المتقدمين للحصول عليها.
أصحاب المهن الحرة يمثلون نحو 25% من المواطنين
كشفت مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن أصحاب المهن الحرة يمثلون نحو 25% من المواطنين ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي.
وخلال مداخلة هاتفية، أن الصندوق عمل على إقناع البنوك بالتعامل مع أصحاب المهن الحرة وإتاحة التمويل العقاري لهم، بما ساعد هذه الفئة على الحصول على وحدات سكنية مدعومة.
أوضحت أن التجربة المصرية تحظى باهتمام في مؤتمرات ولقاءات دولية، خاصة ما يتعلق بتمويل أصحاب المهن الحرة، معتبرة أن وصول نسبتهم إلى ربع المستفيدين من الوحدات يمثل نتيجة مهمة للبرنامج.
أشارت إلى وجود برامج إسكان في دول أخرى، منها البرازيل والهند، فيما تجمع التجربة المصرية بين بناء الدولة للوحدات وطرحها، ودراسة ملفات المتقدمين، والتنسيق مع البنوك لتمويل المستحقين.
ذكرت أن الصندوق يعمل بوصفه مطورًا عامًا؛ يختار الأراضي، ويسند التنفيذ إلى المقاولين، ثم يدرس طلبات المواطنين ويحول الملفات إلى جهات التمويل.
أكدت أن الصندوق سيواصل طرح وحدات التمليك، مع إمكانية التوسع في الإيجار إذا أظهرت التجربة أنه يلبي احتياجات شريحة من المواطنين.
