قبل انتهاء المهلة.. موعد مهم لمكلفي الضرائب العقارية للاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصري، إطلاق تطبيق إلكتروني جديد لخدمات الضرائب العقارية على الهواتف المحمولة، في إطار التوسع في تقديم الخدمات الضريبية إلكترونيًا وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمكلفين بسداد الضريبة العقارية داخل مصر وخارجها.
ويتيح التطبيق للمستخدمين التعامل مع عدد من الخدمات والإجراءات المتعلقة بالضرائب العقارية بصورة إلكترونية، ضمن توجه وزارة المالية نحو تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد المطلوبين لإنجاز المعاملات.
وأكدت الوزارة أنها تعمل على تطوير التطبيق وتحسين خطوات التسجيل وتقديم الطلبات وإزالة التحديات التي قد تواجه المستخدمين.
ودعت وزارة المالية المواطنين والمكلفين بالضريبة العقارية إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية والتيسيرات والحوافز المقررة، مع الالتزام بالمواعيد المحددة للاستفادة من المزايا المرتبطة بسداد المستحقات وتقديم الإقرارات.
إطلاق تطبيق الضرائب العقارية على الهواتف المحمولة
يمثل إطلاق تطبيق الضرائب العقارية خطوة جديدة في مسار رقمنة الخدمات المالية والضريبية، حيث تستهدف وزارة المالية توفير وسيلة إلكترونية أكثر سهولة للتعامل مع الإجراءات المرتبطة بالضريبة العقارية.
وأكدت الوزارة أن التطبيق يأتي ضمن جهود تبسيط الإجراءات المالية وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة للمواطنين والممولين، مع إتاحة التسجيل للمصريين المقيمين خارج مصر، بما يساعدهم على التعامل مع الخدمات دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.
كما تعمل الوزارة على تحسين آلية قراءة واستخراج البيانات، وتسهيل خطوات إنشاء الحساب وتسجيل الدخول وتقديم الطلبات، إلى جانب تطوير آلية التحقق من هوية المستخدم من خلال رمز التحقق المؤقت.
مواعيد تقديم الإقرار الضريبي في 2026
وحددت وزارة المالية مواعيد مهمة أمام المكلفين بالضريبة العقارية للاستفادة من التيسيرات والحوافز المقررة خلال الفترة الحالية.
ويأتي في مقدمة هذه المواعيد تقديم الإقرار الضريبي قبل 30 سبتمبر 2026، وفقًا للجدول الزمني المعلن، للاستفادة من الخصومات المالية المقررة.
ويُعد الالتزام بموعد تقديم الإقرار من الإجراءات المهمة أمام المكلفين، خاصة في ظل توجه الوزارة إلى إتاحة الخدمات الضريبية بصورة إلكترونية وتسهيل عملية تقديم البيانات والمستندات المطلوبة.
موعد سداد الضريبة العقارية المتأخرة
وحددت وزارة المالية أيضًا موعدًا لسداد أصل الضريبة العقارية المتأخرة، حيث يتعين سداد المبالغ المستحقة قبل 2 أكتوبر 2026 للاستفادة من الإعفاء الكامل بنسبة 100% من مقابل التأخير عن المطالبات والمتأخرات السابقة، وفقًا للبيانات الواردة في القرار والحزمة المعلنة.
وتستهدف هذه التيسيرات تشجيع المكلفين على تسوية المبالغ المستحقة والاستفادة من المواعيد المحددة قبل انتهاء المهلة، إلى جانب تعزيز الالتزام بالإجراءات الضريبية.
وتعمل وزارة المالية على توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية وإتاحتها بصورة أكثر سهولة، حيث أكدت إتاحة التسجيل للمصريين في الخارج ضمن خدمات تطبيق الضرائب العقارية.
وتتضمن جهود تطوير التطبيق تبسيط خطوات إنشاء الحساب وتسجيل الدخول، وتحسين آلية استلام وإدخال رمز التحقق، فضلًا عن تقليل أخطاء إدخال بيانات الاتصال التي قد تؤدي إلى تعذر استلام رسائل التفعيل.
كما تتضمن عملية التطوير توفير أدلة وفيديوهات إرشادية تساعد المستخدمين على التعرف على الخدمات المتاحة وطريقة تنفيذ الإجراءات بصورة صحيحة.
كيف يساهم التطبيق في تبسيط إجراءات الضرائب العقارية؟
تستهدف وزارة المالية من خلال رقمنة خدمات الضرائب العقارية تقليل الإجراءات المطلوبة من المكلفين، وتوفير أدوات إلكترونية تساعد على إنجاز المعاملات بصورة أكثر سهولة.
وتشمل جهود التطوير تحسين قراءة واستخراج البيانات، وتسهيل تسجيل الطلبات وتقديم الإقرارات، مع العمل على معالجة أي تحديات تواجه الممولين أثناء استخدام التطبيق.
كما تسمح الخدمات الإلكترونية بالتعامل مع الإجراءات المرتبطة بالضرائب العقارية بصورة أكثر تنظيمًا، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا.
وأكد وزير المالية أن ترسيخ ثقافة الالتزام الطوعي لدى المكلفين وتوسيع القاعدة الضريبية يمثلان محورًا أساسيًا في بناء منظومة ضريبية أكثر استدامة.
وتربط الوزارة بين تطوير الخدمات الرقمية وبين تسهيل إجراءات الالتزام، بما يساعد على تعزيز التواصل مع المكلفين وتوفير خدمات أكثر وضوحًا وسهولة.
وتستهدف هذه الإجراءات أيضًا دعم العدالة الضريبية من خلال إدماج مختلف المكلفين وتيسير عمليات السداد والتقييم، مع توفير الموارد التي تساعد الدولة على تمويل الخدمات والبرامج التنموية.
أهداف تطوير منظومة الضرائب العقارية
تأتي رقمنة خدمات الضرائب العقارية ضمن توجه أوسع لوزارة المالية نحو تبسيط الإجراءات المالية والضريبية، وتحويل الخدمات الإلكترونية إلى أدوات عملية تساعد المواطنين والممولين على إنجاز معاملاتهم.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين جودة الخدمات، ودعم الالتزام الضريبي، وتسهيل التعامل مع الإقرارات والمستحقات، إلى جانب تعزيز كفاءة المنظومة الضريبية.
كما تتضمن جهود الرقمنة توفير خدمات تساعد الشركات العقارية والممولين على إنجاز الإجراءات المتعلقة بالإقرارات بصورة أسرع وأكثر تنظيمًا، بما يتناسب مع التوسع في الاعتماد على الحلول الإلكترونية.
