السبت 12 سبتمبر 2026 الموافق 01 ربيع الثاني 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
عرب وعالم

فادي كرم يفجرها: هل حان وقت حصر السلاح بالكامل بيد الدولة اللبنانية؟

لبنان
لبنان

قال النائب عن حزب القوات اللبنانية في البرلمان اللبناني، الدكتور فادي كرم، إن المواطنين اللبنانيين في الجنوب، كما هو الحال في مختلف مناطق لبنان، يريدون الدولة والأمان، مشيرًا إلى أن تحقيق الأمان يكون من خلال حضور الدولة وفرض سلطتها في جميع المناطق، وتوليها مسؤولية حماية المواطنين.

فادي كرم: عودة الدولة إلى الجنوب تسير في المسار الصحيح

وأضاف فادي كرم، خلال مداخلة عبر قناة الحدث، أن زيارة النبطية جاءت في المسار الصحيح والإيجابي نحو عودة الدولة إلى المواطنين، لكنه أكد أن هذه الخطوة وحدها لا تكفي لمنع تكرار ما حدث سابقًا من دمار واحتلال إسرائيلي في مناطق أخرى من جنوب لبنان.

حصر السلاح بيد الدولة

وأكد فادي كرم أن المطلوب هو حصر السلاح ونزعه ووضعه في يد الدولة، مشيرًا إلى أن الحاضنة الشعبية والبيئة المحلية تمثلان عنصرًا مساعدًا لأي حزب أو ميليشيا في العالم، بما يسمح له بالتمركز وتعزيز قوته.

اللبنانيون يريدون دولة تحميهم

وأوضح أن المواطن اللبناني يريد جهة تتولى حمايته، لافتًا إلى أن الدولة غُيبت بشكل واضح عن الجنوب ومناطق أخرى في لبنان خلال الـ30 أو 40 سنة الماضية.

وأشار إلى وجود نية واضحة في الوقت الحالي لعودة الدولة إلى القيام بدورها، وتولي مسؤولية توفير الأمن والأمان للمواطنين اللبنانيين في مختلف المناطق.

ويشهد لبنان نقاشًا متجددًا حول دور الدولة في حماية المواطنين وفرض سلطتها على مختلف المناطق، خصوصًا في الجنوب الذي عانى خلال العقود الماضية من تداعيات الصراعات والتوترات الأمنية. 

ويبرز ملف حصر السلاح بيد الدولة باعتباره أحد أبرز القضايا المطروحة على الساحة اللبنانية، في ظل مطالب بتعزيز مؤسسات الدولة وتمكين الجيش والأجهزة الرسمية من القيام بمهامها في حفظ الأمن وحماية السكان. 

وتأتي تصريحات النائب فادي كرم في هذا السياق، حيث شدد على أن المواطنين يريدون الدولة والأمان، معتبرًا أن عودة الدولة إلى الجنوب تمثل خطوة ضرورية لمنع تكرار مشاهد الدمار والاحتلال.

كما يعكس هذا الطرح جدلًا سياسيًا أوسع حول مستقبل السلاح خارج المؤسسات الرسمية، ومدى قدرة الدولة اللبنانية على استعادة حضورها الكامل في مختلف المناطق، بما يضمن حماية المواطنين وتحقيق الاستقرار، ويفتح الباب أمام معالجة الملفات الأمنية والسياسية ضمن مؤسسات الدولة والقانون.