90 منشأة صناعية سجلت حتى الآن.. تفاصيل منظومة البيانات البيئية الموحدة
في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن دعم منظومة البيانات البيئية للقطاع الصناعي والتيسير على المستثمرين وتعزيز جهود التحول الرقمي، عقد المهندس شريف عبد الرحيم، رئيس جهاز شئون البيئة، اجتماعًا مع عدد من قيادات الجهاز لبحث آليات تنفيذ منظومة سجل البيانات البيئية الموحد.
رئيس جهاز شئون البيئة يبحث استكمال السجل البيئي الموحد
جاء الاجتماع عقب إطلاق المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي، والتي تستهدف حوكمة البيانات البيئية وتتبع البصمة الكربونية للمنشآت الصناعية، ضمن إجراءات التحول الرقمي في مصر، إلى جانب التيسير على المستثمرين وتوفير الوقت والجهد.
وشهد الاجتماع حضور المهندسة نسرين الباز، رئيس قطاع الإدارة البيئية، والدكتور محمد فاروق، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، والمهندسة هناء جمعة، مدير مشروع الصناعة الخضراء المستدامة.
تشجيع المستثمرين على تسجيل البيانات البيئية
وناقش رئيس جهاز شئون البيئة آليات تشجيع المستثمرين والمنشآت الصناعية على استكمال سجل البيانات البيئية الموحد عبر المنصة الإلكترونية، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات موحدة، ويضمن تكامل البيانات البيئية مع قواعد البيانات الوطنية.
كما تهدف المنظومة إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لاستكمال البيانات والإجراءات المرتبطة بالسجل البيئي للمنشآت الصناعية.
90 منشأة سجلت في منظومة البيانات البيئية
وأوضح المهندس شريف عبد الرحيم أن استكمال المنشآت الصناعية لسجل البيانات البيئية الموحد يساعدها على استمرار الاستفادة من الخدمات المقدمة من الجهات المعنية.
وأشار إلى أن 90 منشأة قامت حتى الآن بالتسجيل على المنظومة الإلكترونية، وتضم النسبة الأكبر من المنشآت الصناعية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، في إطار التعامل مع آلية CBAM.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يضم هيئة التنمية الصناعية وهيئة الرقابة على الصادرات والجهات المعنية، بهدف تحديد إطار تنفيذي لتشجيع المنشآت الصناعية على تسجيل بياناتها عبر منظومة سجل البيانات البيئية الموحد.
كما تم الاتفاق على عقد ورشة عمل مع الشركات والمنشآت الصناعية للتعريف بالسجل الإلكتروني وأهمية التسجيل عليه، إلى جانب توضيح المزايا التي توفرها المنظومة فيما يتعلق بتيسير الإجراءات والخدمات المقدمة من الجهات المعنية.
وكانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قد أطلقا مؤخرًا المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي.
وتتيح المنظومة الإلكترونية للمنشآت والشركات إنشاء وتحديث واعتماد السجل البيئي الخاص بها، بما يساعد على ضمان التوافق مع الاشتراطات والقوانين البيئية المعمول بها.
أهداف سجل البيانات البيئية الموحد
وتستهدف المنظومة دعم منظومة البيانات البيئية للقطاع الصناعي، وتوفير قاعدة معلومات متكاملة يمكن الاستفادة منها في دعم عملية اتخاذ القرار، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
كما تأتي المنظومة في إطار التعامل مع التحديات المحلية والدولية المرتبطة بالقطاع الصناعي والبيئي، وعلى رأسها آلية CBAM، بما يدعم جهود التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمنشآت الصناعية والمستثمرين.
