منال عوض: دمج البعد البيئي في خطط التنمية المحلية أصبح ضرورة ملحة
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة، بحضور عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة، ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية، في إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لعدد من الملفات والموضوعات الحيوية والتنموية المرتبطة بقطاعي التنمية المحلية والبيئة، خاصة في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز التكامل بين البعدين التنموي والبيئي.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع، أن المرحلة الحالية تشهد تحولًا نوعيًا في آليات العمل داخل الوزارة، في ظل دمج ملفات البيئة ضمن منظومة التنمية المحلية، بما يحقق اتساق السياسات العامة، ويعزز من كفاءة إدارة الموارد، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وأشارت إلى أن دمج البعد البيئي في خطط التنمية المحلية لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة، لضمان استدامة المشروعات القومية والخدمية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على وضع إطار متكامل يضمن مراعاة الاشتراطات البيئية في كافة المشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظات.
وتابعت الدكتورة منال عوض خلال اللقاء الموقف التنفيذي لعدد من الملفات، من بينها منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وجهود تطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة، ومتابعة إجراءات التصالح على بعض مخالفات البناء، بالإضافة إلى جهود رفع كفاءة منظومة المتابعة والتفتيش البيئي، وتنفيذ عدد من المبادرات الخاصة بالتوعية البيئية وترشيد استخدام الموارد الطبيعية.
وشددت على ضرورة تحقيق التكامل والتنسيق الكامل بين القطاعات المعنية داخل الوزارة، بما يضمن توحيد الرؤى وتكامل الأدوار، وتفادي أي ازدواجية في تنفيذ المهام، مؤكدة أن العمل خلال المرحلة المقبلة سيركز على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، وتبني حلول مبتكرة للتعامل مع التحديات البيئية والتنموية.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لمشروعات البنية التحتية والخدمات بالمحافظات، مع التركيز على الالتزام بالمعايير البيئية في التنفيذ، والتوسع في تطبيق أفضل الممارسات في مجالات إدارة المخلفات، وتحسين جودة الهواء، والمياه والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأكدت أهمية بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية في المجالات البيئية، من خلال برامج تدريبية متخصصة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز القدرة على التعامل مع القضايا البيئية على المستوى المحلي بشكل علمي ومنهجي.
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة تعزيز التعاون مع المحافظات وكافة الجهات المعنية، لتحقيق التكامل في تنفيذ الخطط والمشروعات، وضمان تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، سواء من حيث تحسين مستوى النظافة أو جودة البيئة أو مستوى الخدمات المقدمة.
وفي ختام الاجتماع، أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أهمية استمرار عقد الاجتماعات الدورية لمتابعة كافة الملفات، وتقييم الأداء بشكل مستمر، بما يضمن تحقيق مستهدفات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، ويعكس توجه الدولة نحو بناء نموذج تنموي متكامل يوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة.
