«ملف قطع الأشجار أصبح غير مفهوم».. تامر الشهاوي ينتقد التصريحات الحكومية المتضاربة
علق اللوء تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب الأسبق، على قرارات إزالة الأشجار في عدد من الأحياء، معتبرًا أن ملف قطع الأشجار أصبح «غير مفهوم»، متسائلا عن كيفية قيام جهة حكومية بقطع الأشجار وإزالة الزراعات والحدائق، مؤكدا أن ذلك تم بالتأكيد بناء على تعليمات من مستويات أعلى، في الوقت الذي يخرج فيه مسؤول حكومي آخر ليبدي اندهاشه واستغرابه من قطع الأشجار، رغم أنه من المفترض أن يمثل السلطة الأعلى.
إزالة الأشجار
وتابع الشهاوي، في بيان له، أن المشكلة لا تتوقف عند هذا الأمر، موضحا أن مسؤولا حكوميا خرج ليؤكد ضرورة زراعة أشجار مثمرة، رغم أن وزارة الزراعة سبق أن أرسلت إليه خطابًا رسميًا عندما عرض مشروع إعادة تشجير مدينة نصر، باعتبارها دائرته الانتخابية أثناء عضويته بمجلس النواب، وتضمن رد الوزارة التحذير من الخطورة الداهمة على صحة الإنسان من الثمار المزروعة داخل المدن، نتيجة احتمال احتوائها على مواد سامة بسبب عوادم السيارات.
وأوضح أن إزالة الحدائق وقطع الأشجار إذا كان بسبب توسعة شارع أو إنشاء طريق جديد أو إعادة تخطيط لشيء أهم، أو في حالة عدم وجود مصدر مياه، فهو أمر مقبول ولا توجد مشكلة فيه.
وأضاف أن إزالة الحدائق وقطع الأشجار دون أسباب واضحة، وفي ظل تصريحات حكومية متضاربة، أمر يراه «شديد الغرابة»، ويدل على تخبط شديد بين المستويات الإدارية المختلفة، مشددًا على أن الأسوأ هو اتخاذ أمور من هذا النوع دون وضع أهم عنصر في الاعتبار، وهو «المواطن»، الذي من حقه الاستفادة من الأشجار الظليلة والرؤية الخضراء والارتقاء بالذوق العام.
وأشار إلى أن الأشجار لها فوائد عديدة، من بينها تنقية الهواء، وخفض درجات الحرارة، وتقليل الضوضاء، ودعم التنوع البيولوجي، وتحسين الصحة النفسية، فضلًا عن رفع القيم العقارية وإضافة لمسة جمالية تحتاجها حياة الناس.
واختتم الشهاوي حديثه بالتأكيد على وجود طرق حديثة لنقل الأشجار، والتي تحتاج إلى معدات خاصة يمكن توفيرها بسهولة، بما يسمح بالاستفادة من الأشجار في أماكن أخرى.
وأضاف أنه إذا كان قطع الأشجار يستهدف توفير الأخشاب للصناعة أو الفحم، فإن ذلك يمكن تحقيقه من خلال استزراع غابات شجرية، مشيرًا إلى أن نحو 90% من مساحة مصر أراضٍ صحراوية، ويمكن تخصيص مساحات شاسعة فيها لهذا الغرض.
