هل تمنح تصاريح التنقيب عن الآثار لأي شخص؟.. وزير السياحة يجيب
أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن عمليات التنقيب عن الآثار تخضع لإطار مؤسسي وضوابط قانونية واضحة، مشددًا على أن تصاريح الحفر والتنقيب لا تُمنح لأفراد بشكل شخصي، وإنما تكون من خلال مؤسسات ووفق إجراءات وقواعد محددة.
وقال فتحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج «بالورقة والقلم» على فضائية «Ten»، مساء السبت، إن مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها «فيسبوك»، تشهد العديد من المنشورات والمجموعات التي تتناول قضايا وموضوعات مرتبطة بالآثار.
وأوضح وزير السياحة والآثار أن الوزارة لا يمكنها متابعة والرد على كل ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من آراء أو منشورات، مشيرًا إلى ضرورة تقدم من لديه شكوى أو واقعة محددة بها بشكل رسمي، حتى يتسنى للوزارة بحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
لجان متخصصة وخبراء في مجال الآثار
وأشار شريف فتحي إلى أن الوزارة تضم وحدات متخصصة للتعامل مع مختلف أنواع الآثار، من بينها وحدات معنية بالآثار الفرعونية واليونانية، وأخرى بالآثار الإسلامية، لافتًا إلى أن الغالبية العظمى من أعضاء الجهات واللجان المختصة تضم أساتذة جامعات وخبراء متخصصين في مجال الآثار.
وأضاف أن أي جهة تحصل على امتياز للحفر والتنقيب عن الآثار يجب أن تمر إجراءاتها عبر اللجنة الدائمة المختصة، مؤكدًا أن الإطار المؤسسي المعمول به لا يسمح بمنح أي امتياز للتنقيب إلا بعد عرضه على اللجنة واتخاذ القرار وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.
وزير السياحة: الفيصل هو الإطار القانوني
وشدد الوزير على أنه لا يرغب في الدخول في أسماء أو الحديث عن أشخاص بعينهم، مؤكدًا أن الفيصل في التعامل مع عمليات التنقيب عن الآثار هو مدى الالتزام بالشكل المؤسسي والقانوني والإجراءات المعتمدة.
وتابع: «لو حاولت أطلع بيان على كل بوست منشور، الوزارة مش هتعمل أي حاجة غير الرد على البيانات»، مؤكدًا أن التعامل مع هذا الملف يجب أن يتم من خلال القنوات الرسمية، وأن تصاريح الحفر والتنقيب تُمنح للمؤسسات وفق الضوابط والإجراءات القانونية المعتمدة.
