سقوط عصابة التنقيب عن الآثار بالتبين.. حفرة بعمق 7 أمتار تكشف الجريمة

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار، حيث تمكنت من إحباط محاولة جديدة داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة التبين، بعدما كشفت التحريات قيام عدد من الأشخاص بالحفر داخل العقار بحثًا عن قطع أثرية بالمخالفة للقانون، في إطار الحملات الأمنية المستمرة لحماية التراث الحضاري والتصدي لجرائم الاتجار في الآثار.

وتأتي هذه الضربة الأمنية ضمن خطة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار، والتي تمثل اعتداءً على التراث القومي، وتخضع لعقوبات قانونية مشددة لما تسببه من أضرار بالمواقع والعقارات، فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر نتيجة أعمال الحفر العشوائي.

معلومات وتحريات تكشف الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عدد من الأشخاص بممارسة أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع داخل أحد العقارات الكائن بدائرة قسم شرطة التبين، وذلك بقصد البحث عن الآثار.

وعقب التأكد من صحة المعلومات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستصدار الأذونات المطلوبة، تمهيدًا لاستهداف العقار وضبط المتهمين متلبسين أثناء ممارسة أعمال الحفر.

ضبط المتهمين داخل العقار

عقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة أمنية العقار المشار إليه، حيث تمكنت من ضبط أربعة أشخاص، تبين أن أحدهم له معلومات جنائية، وجميعهم يقيمون بدائرة قسم شرطة التبين، وذلك أثناء قيامهم بأعمال التنقيب غير المشروع داخل العقار.

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزة المتهمين على الأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب، والتي كانت تستخدم في تنفيذ أعمال الحفر داخل الطابق الأرضي من العقار.

العثور على حفرة بعمق 7 أمتار

خلال المعاينة التي أجرتها الأجهزة الأمنية داخل العقار، تم العثور على حفرة كبيرة بالطابق الأرضي، بلغت مساحتها نحو متر ونصف المتر، فيما وصل عمقها إلى سبعة أمتار، وهو ما يعكس استمرار أعمال الحفر لفترة قبل ضبط المتهمين.

وأثبتت المعاينة أن أعمال الحفر كانت تتم بصورة غير قانونية ودون أي تصاريح، في محاولة للوصول إلى آثار أو مقتنيات أثرية يعتقد المتهمون بوجودها أسفل العقار.

اعترافات المتهمين

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات وما تم ضبطه داخل العقار، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا بقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل العقار على النحو الذي كشفت عنه التحريات.

وجاءت اعترافات المتهمين متوافقة مع الأدلة التي جمعتها الأجهزة الأمنية، والتي شملت أدوات الحفر والحفرة التي تم العثور عليها داخل العقار، بما عزز من موقف التحقيقات والإجراءات القانونية المتخذة بحقهم.

تولي وزارة الداخلية اهتمامًا كبيرًا بمواجهة جرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار، من خلال تكثيف التحريات الأمنية ورصد أي معلومات تتعلق بمحاولات الحفر داخل العقارات أو الأراضي، بالتنسيق مع الجهات المختصة بحماية الآثار.

وتستهدف هذه الجهود الحفاظ على التراث الحضاري المصري، ومنع أي محاولات للاستيلاء على القطع الأثرية أو تهريبها، باعتبارها جزءًا من الهوية التاريخية والثقافية للدولة.

لا تقتصر جرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار على مخالفة القانون فقط، وإنما تمتد مخاطرها إلى تهديد سلامة العقارات والمنشآت، إذ قد تؤدي أعمال الحفر العشوائي إلى تصدعات وانهيارات تعرض حياة السكان للخطر.

كما تتسبب هذه الممارسات في إتلاف الطبقات الأثرية وإهدار معلومات تاريخية مهمة، وهو ما يجعل مواجهتها ضرورة للحفاظ على التراث الوطني وضمان سلامة المواطنين.

عقوبات رادعة لمخالفي القانون

يجرم القانون أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، ويقرر عقوبات رادعة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم، سواء بالمشاركة أو المساعدة أو التمويل.

وتأتي هذه العقوبات في إطار حماية المواقع الأثرية ومنع العبث بالممتلكات التاريخية، مع التصدي لمحاولات الاتجار غير المشروع في الآثار أو تهريبها إلى خارج البلاد.

تواصل الأجهزة الأمنية تنفيذ حملات مكثفة في مختلف المحافظات لرصد وضبط جرائم التنقيب عن الآثار، اعتمادًا على المعلومات والتحريات الدقيقة، بما يسهم في إحباط المحاولات غير المشروعة قبل اكتمالها.

كما تعمل الأجهزة الأمنية على متابعة البلاغات والمعلومات الواردة بشأن أي أنشطة مشبوهة داخل العقارات أو الأراضي، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حال ثبوت صحة تلك المعلومات.

عقب الانتهاء من ضبط المتهمين والتحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال الحفر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقًا لأحكام القانون.