وزارة النقل تحسم الجدل بشأن كوبري مشاة قويسنا.. لا إيجار 160 ألف جنيه ولا تبرعات من النائب
نفت وزارة النقل صحة ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن مطالبة أحد أعضاء مجلس النواب بسداد إيجار شهري قدره 160 ألف جنيه، مقابل إنشاء كوبري مشاة أعلى السكة الحديد بمدينة قويسنا، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة.
وأوضحت الوزارة أنها لم تطالب النائب المشار إليه بسداد أي مبالغ مالية، سواء بقيمة 160 ألف جنيه شهريًا أو بأي قيمة أخرى، مقابل إنشاء الكوبري، مشيرة إلى أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر ستتولى تصميم وتنفيذ المشروع بالكامل على نفقتها الخاصة، دون تحميل أي جهة أو شخص تكاليف مالية.
وزارة النقل توضح حقيقة أزمة كوبري مشاة قويسنا
أكدت وزارة النقل أنه فور تقدم أحد أعضاء مجلس النواب بطلب لإنشاء كوبري مشاة بمدينة قويسنا، تمت الموافقة على دراسة الطلب، حيث أجرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر الدراسات الفنية والهندسية اللازمة، وأعدت التصميمات الخاصة بالمشروع.
وأشارت الوزارة إلى وجود تعارض بين الموقع المقترح لإنشاء الكوبري وبعض الأنشطة والاستثمارات المخطط تنفيذها في المنطقة، والمملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلا أنه جرى إعطاء أولوية لإنشاء الكوبري بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتوفير وسيلة عبور آمنة لهم.
وشددت على أن ما تردد بشأن مطالبة النائب بإيجار شهري مقابل تنفيذ المشروع لا أساس له من الصحة، مؤكدة عدم وجود أي مطالبة مالية في هذا الشأن.
تنفيذ كوبري مشاة قويسنا على نفقة السكة الحديد
وكشفت وزارة النقل أنه لم يتم حتى الآن البدء في تنفيذ أي أعمال إنشائية خاصة بكوبري المشاة، موضحة أنه تقرر إسناد أعمال التصميم والتنفيذ بالكامل إلى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على نفقتها الخاصة.
وأكدت أن المشروع سيتم تنفيذه لخدمة أهالي المنطقة وجمهور المواطنين، دون تحميل أي جهة أو شخص أية أعباء مالية، مع عدم قبول أي تبرعات من النائب أو غيره للمساهمة في تكلفة إنشاء الكوبري.
النقل: سلامة المواطنين والحفاظ على أصول السكة الحديد أولوية
وأوضحت الوزارة أن قرار تنفيذ كوبري المشاة يأتي في إطار حرصها على توفير وسائل عبور آمنة للمواطنين، وتيسير حركة انتقالهم، مع الحفاظ على أصول واستثمارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتحقيق الاستخدام الأمثل لها.
وأكدت استمرار جهود تطوير منظومة السكك الحديدية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حركة المواطنين في مختلف المواقع التابعة للوزارة.
تحذير من تداول معلومات غير دقيقة عن مشروعات النقل
وفي ختام بيانها، ناشدت وزارة النقل وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بمشروعات الوزارة وأنشطتها.
وشددت على أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية للتأكد من صحة الأخبار، منعًا لانتشار معلومات غير صحيحة قد تثير الجدل أو تؤدي إلى تكوين انطباعات مغلوطة لدى المواطنين بشأن المشروعات الخدمية.
