الإيجار القديم.. هل يحق للمالك طرد المستأجر بسبب زيادة 15%؟
أكد المستشار علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، لا يعني أحقية المالك في طرد المستأجر بشكل فوري حال عدم سداد الزيادة.
لا طرد فوري بسبب الزيادة
وأوضح خلال برنامج «صباح البلد»، أن القانون رقم 164 لسنة 2025 لم ينص على أن مجرد عدم سداد الزيادة يؤدي إلى الإخلاء الفوري، مشددًا على ضرورة التزام المالك بالإجراءات القانونية المقررة.
وقال المستشار علاء مصطفى إن امتناع المستأجر عن دفع الزيادة وحده لا يمنح المالك الحق في طرده مباشرة، وإنما يتعين عليه اتباع الطريق القانوني للمطالبة بالقيمة الإيجارية المستحقة.
وأضاف أن من بين الإجراءات التي يمكن للمالك اتخاذها توجيه إنذار رسمي على يد محضر إلى المستأجر، يطالبه فيه بسداد القيمة الإيجارية المستحقة بعد إضافة الزيادة المقررة قانونًا.
حالتان للإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية
وأوضح المحامي بالنقض والدستورية العليا أن القانون حدد حالات يمكن فيها طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية.
وتتمثل الحالة الأولى في ترك العين مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر، بينما تتعلق الحالة الثانية بامتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار عقارًا آخر مناسبًا وفقًا للضوابط والحالة التي حددها القانون.
للمستأجر حق الاعتراض على قيمة الزيادة
وأشار علاء مصطفى إلى أن المستأجر لديه الحق في الاعتراض إذا رأى أن قيمة الزيادة أو القيمة الإيجارية الجديدة تم احتسابها بصورة غير صحيحة.
وأكد أن من حق المستأجر اللجوء إلى القضاء والاستعانة بخبير لتحديد القيمة المستحقة، إلا أن ذلك لا يعني التوقف عن سداد الإيجار.
وشدد المستشار علاء مصطفى على أن المستأجر إذا كان لديه اعتراض على القيمة الإيجارية، فعليه استخدام الطرق القانونية المتاحة لإثبات حقه، مؤكدًا أن حق الاعتراض لا يعني الامتناع عن سداد القيمة الإيجارية.
وأوضح أن العلاقة الإيجارية في ظل تطبيق القانون الجديد تخضع لضوابط وإجراءات محددة، سواء فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية أو حالات الإخلاء، وبالتالي لا يجوز لأي طرف اتخاذ إجراءات من تلقاء نفسه خارج الإطار القانوني.
وتأتي هذه التوضيحات بالتزامن مع بدء تطبيق الزيادة السنوية المقررة على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، لتؤكد أن زيادة القيمة الإيجارية لا تعني الطرد الفوري للمستأجر عند وجود خلاف على السداد، وإنما يجب اللجوء إلى الإجراءات القانونية التي حددها القانون.
