النائب محمد الجندي يحذر من تداعيات زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%
حذر النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تطبيق الزيادة المقررة على القيمة الإيجارية بنسبة 15% اعتبارًا من سبتمبر، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مؤكدًا أن التعامل مع هذا الملف يجب أن يراعي طبيعة الفئات الأكثر تأثرًا، وفي مقدمتها كبار السن وأصحاب المعاشات، ممن يعتمدون على دخول ثابتة ومحدودة لا تسمح بتحمل أعباء إضافية متتالية.
قانون الإيجار القديم
وقال الجندي، إن دخول الزيادة الدورية بنسبة 15% حيز التنفيذ يفرض ضرورة وجود آليات واضحة للتعامل مع التداعيات المعيشية المترتبة عليها، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مشددًا على أن إصلاح منظومة الإيجار القديم لا ينبغي أن ينفصل عن أبعادها الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن تحقيق التوازن بين حق المالك في استرداد حقوقه المشروعة، وحق المستأجر في الحماية من أي تداعيات تهدد استقراره السكني.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المستحقين، وبصفة خاصة الفئات الأكثر احتياجًا وتضررًا، يمثل أحد أهم الحلول العملية لضمان تنفيذ القانون بصورة متوازنة، مؤكدًا ضرورة الإسراع في حصر المستحقين وتحديد احتياجاتهم وتوفير بدائل سكنية ملائمة تضمن عدم تعرض أي أسرة لفقدان المسكن دون وجود بديل مناسب.
وشدد النائب محمد الجندي، على أن كبار السن وأصحاب المعاشات يستحقون عناية خاصة خلال المرحلة الانتقالية لتطبيق القانون، بالنظر إلى محدودية قدرتهم على زيادة دخولهم أو مواجهة أعباء مالية مفاجئة، مؤكدًا أن مراعاة ظروفهم لا تعني المساس بحقوق الملاك، وإنما تستهدف الوصول إلى حلول عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتمنع وقوع تداعيات اجتماعية قاسية.
وأكد الجندي، أن نجاح منظومة إصلاح الإيجار القديم يرتبط بقدرة الدولة على تحقيق معادلة متوازنة تجمع بين إنفاذ القانون وحماية الفئات الأولى بالرعاية، بحيث يحصل المالك على حقه، ويحظى المستأجر ببديل سكني آمن ومناسب عند استحقاقه، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحافظ على استقرار الأسر المصرية، ويضمن أن يكون تطبيق القانون خطوة نحو معالجة الأزمة وليس مصدرًا لأزمات جديدة.
