عاجل| مصطفى بدرة يكشف تحديًا جديدًا أمام الدولة بسبب الزيادة السكانية
أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن الزيادة السكانية تمثل تحديًا مستمرًا أمام الدولة، نظرًا لما تسببه من ضغوط متزايدة على الخدمات وفرص العمل، فضلًا عن ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأوضح بدرة، خلال لقائه ببرنامج «تغطية خاصة»، الذي يقدمه محمد جوهر وأحمد دياب على قناة «صدى البلد»، أن التعامل مع تداعيات الزيادة السكانية يحتاج إلى مواصلة جهود الدولة لزيادة فرص العمل، والتوسع في الخدمات الصحية، وتوفير أعداد مناسبة من أسرة المستشفيات، بالإضافة إلى ضمان توافر السلع والخدمات الأساسية.
تبسيط الإنجازات الحكومية للمواطن
وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية عرض المشروعات والإنجازات التي تنفذها الدولة للمواطنين بصورة واضحة ومبسطة، خاصة في القطاعات التي ترتبط بصورة مباشرة بحياتهم اليومية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم.
وأشار إلى أن تقديم المعلومات المتعلقة بالإنجازات بأسلوب سهل يساعد المواطنين على إدراك حجم المشروعات المنفذة والتعرف على تأثيرها المباشر في حياتهم، بدلًا من الاقتصار على عرض الأرقام والبيانات التي قد يصعب على غير المتخصصين تقييمها.
وأكد بدرة أن توضيح انعكاس المشروعات الحكومية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن يمثل عاملًا مهمًا في تعزيز الوعي بما يتم تنفيذه، خصوصًا في ظل الضغوط التي تفرضها الزيادة السكانية على قدرة الدولة على مواكبة الطلب المتزايد على الخدمات.
ملفات اقتصادية تنتظر رؤية الحكومة
وكشف الدكتور مصطفى بدرة عن مجموعة من الملفات التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضرورة توضيح رؤيتها بشأنها خلال المرحلة المقبلة، ومن أبرزها مستقبل الاقتصاد بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى فرص الاستثمار والسياسات النقدية وتعزيز دور القطاع الخاص في عدد من الأنشطة.
وقال إن التوجيهات الرئاسية تشمل ضرورة تقديم رؤية اقتصادية واضحة للمواطنين بشأن المرحلة المقبلة، بما يساعد على التعريف بالفرص المتاحة ويعزز فهم المواطنين والمستثمرين للتوجهات الاقتصادية للدولة.
وأوضح أن فرص الاستثمار والسياسات النقدية تأتي ضمن الملفات المطروحة، إلى جانب منح القطاع الخاص دورًا أكبر في بعض الأنشطة الاقتصادية، ومنها المشروعات المتعلقة بالقطاع السياحي والأنشطة الشاطئية.
زيادة المعروض لمواجهة ارتفاع الأسعار
وأشار الخبير الاقتصادي إلى وجود توجه نحو زيادة المعروض من السلع التموينية، بالتزامن مع تعزيز التعاون والتفاهمات بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يساعد على خفض مستويات الأسعار قدر الإمكان.
وأكد أن زيادة المعروض من السلع، إلى جانب تطوير الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، يمكن أن يدعما القوة الشرائية للمواطنين، بالتوازي مع استمرار الجهود الرامية إلى الحد من معدلات التضخم.
وأضاف أن الهدف من هذه التحركات يتمثل في تحقيق تحسن نسبي في قدرة المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية، مع مواصلة العمل على تحقيق مزيد من الاستقرار في الأسواق والأسعار.
