سؤال برلماني للحكومة بشأن ضوابط استضافة وتعامل «الإسكان» مع الشركات الأجنبية
تقدم النائب حسام حسن، بـ سؤال برلماني إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ضوابط استضافة والتعامل مع الشركات الأجنبية للترويج للمشروعات القومية، مطالبًا بالكشف عن الإجراءات المتبعة للتحقق من الوضع القانوني والمالي لتلك الشركات قبل التعامل معها.
سؤال برلماني للحكومة بشأن ضوابط استضافة وتعامل «الإسكان» مع الشركات الأجنبية
وأشار النائب، في سؤاله الموجه إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، إلى استضافة وزارة الإسكان، في 16 أغسطس 2026، ممثلي شركة Global Travel Organisation – GTO البريطانية، لبحث التعاون في الترويج والتسويق لمشروعات مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن استضافة ممثلي الشركة أثارت، بحسب ما ورد في السؤال، تساؤلات حول مدى التحقق من الوضع القانوني والمالي للشركة قبل استقبالها أو بحث أوجه التعاون معها.
ولفت إلى أن البيانات المتاحة في السجل التجاري البريطاني تشير إلى أن الشركة المسجلة باسم GTO GLOBAL TRAVEL ORGANISATION LIMITED، وتحمل رقم 15200271، قدمت حسابات باعتبارها شركة خاملة عن السنتين الماليتين 2024 و2025، وبرأسمال مدفوع قدره ألف جنيه إسترليني.
وأضاف النائب أن الشركة ترتبط، وفقًا لما أورده في سؤاله، بشركة INHOUSE WORLD LIMITED، التي أُعلن عن وجود التزامات مالية كبيرة عليها، فضلًا عن سبق اتخاذ إجراء شطب إجباري بحقها قبل إيقافه لاحقًا.
وتساءل النائب عن معايير الفحص المؤسسي والقانوني والمالي التي تعتمدها وزارة الإسكان عند التعامل مع كيانات أجنبية تقدم نفسها باعتبارها شركات عالمية، ومدى كفاية هذه الضوابط لحماية سمعة الدولة المصرية ومصالح المواطنين والمستثمرين.
وطالب النائب الحكومة ووزارة الإسكان بالإفصاح عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتحقق من الوضع القانوني والمالي والنشاط الفعلي لشركة GTO قبل استضافتها، وما إذا كان قد تم إجراء فحص مؤسسي ومالي شامل بشأنها.
كما تساءل عما إذا كان اللقاء قد أسفر عن توقيع أو إعداد عقد أو مذكرة تفاهم أو خطاب نوايا أو تفويض تسويقي، وما إذا ترتب عليه إسناد أعمال أو صرف أي مبالغ من المال العام.
وطالب، في حال وجود أي تعاقد أو تفويض، بالكشف عن مدى إبرامه وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، إلى جانب بيان قيمة الالتزامات والضمانات المترتبة عليه.
كما طلب النائب بيان ما إذا كانت وزارة الإسكان قد سبق لها التعامل مع الشركات المرتبطة بـGTO، ومن بينها InHouse أو GTO أو World Travellers Organisation، وطبيعة تلك التعاملات وتواريخها وقيمتها المالية.
وتضمن السؤال استفسارًا حول ما إذا كانت الوزارة قد تحققت من أي شكاوى أو ادعاءات متداولة بشأن التضليل أو تغيير شروط الخدمات التي تقدمها الشركة، وما إذا كانت قد منحتها أي صفة تمثيل أو تفويض للترويج للمشروعات المصرية.
وطالب النائب كذلك بتحديد الجهة أو الإدارة المسؤولة داخل وزارة الإسكان عن الموافقة على استضافة الشركات الأجنبية التي تتولى الترويج للمشروعات القومية، والضوابط الرقابية المعتمدة لمنع استغلال تلك اللقاءات إعلاميًا دون تحقيق مردود فعلي.
واختتم النائب سؤاله بالمطالبة بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان عدم استقبال أو التعاقد مع أي كيان أجنبي قبل التحقق من ملكيته الفعلية ونشاطه الحقيقي وملاءته المالية وسجله القانوني، بما يحافظ على صورة الدولة المصرية ويصون مصالح المواطنين والمستثمرين.
