السكر بـ25 جنيهًا والأرز بنفس السعر.. تفاصيل طرح 12 سلعة بأسعار مخفضة
قال د. علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأسبوع الماضي شهد اجتماعات متتالية مع الشعب المختلفة، من بينها المخابز والبقالين، وصولًا إلى اجتماع رئيس الوزراء بحضور وزراء التموين والزراعة والاستثمار والصناعة وكافة الهيئات المعنية، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة.
منافذ تغطي الجمهورية بالكامل
وأضاف "عز" خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" عبر قناة "الحياة": "الفكر نفسه هو زيادة الإتاحة وزيادة المنافسة مع توفير سلع بأسعار محددة من خلال منافذ تغطي الجمهورية بالكامل، وبالتالي ده بيشد السوق كله إلى أسفل".
وأوضح أن هذا التوجه يتواكب مع منافذ "أهلا مدارس" التي افتُتحت في مختلف المحافظات لتوفير السلع الغذائية التي يحتاجها الطلاب بأسعار مخفضة.
خطة عاجلة لطرح 12 سلعة
وأكد مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية: "وزير التموين بدأ خطة عاجلة لطرح 12 سلعة مخفضة، ستوزع من خلال المجمعات الاستهلاكية وعدد من البقالين ومشروع جمعيتي، بأسعار أقل كثيرًا من أسعار السوق".
وضرب أمثلة بالسلع: السكر بـ25 جنيهًا، الأرز بـ25 جنيهًا، الدقيق بـ20 جنيهًا، الزيت الخليط 700 مل بـ52 جنيهًا، المكرونة بـ9 جنيهات، الصلصة بـ14 جنيهًا، الشاي الناعم 40 جرامًا بـ5 جنيهات، والجبنة البيضاء 80 جرامًا بـ5 جنيهات.
توسع تدريجي حتى 35 سلعة
وتابع "عز": "المرحلة الأولى تشمل 12 سلعة، لكن الرقم سيزيد إلى 35 سلعة ابتداءً من يوم 10 سبتمبر في كافة المنافذ التابعة للوزارة".
وأشار إلى أن هناك منافذ إضافية سيتم التوسع فيها مثل أسواق اليوم الواحد والمنافذ المتنقلة التابعة لوزارات الدفاع والداخلية والزراعة لتغطية جميع المحافظات والمراكز والقرى.
منافذ دائمة لضمان الاستقرار
وأشار إلى أن عدد المنافذ المتاحة على مستوى الجمهورية ألف مركز بالإضافة إلى المنافذ المتنقلة.
وشدد "عز": "إحنا مش بنتكلم على مبادرة وتنتهي، إحنا بنتكلم على إنشاء منافذ دائمة تكون موجودة على مدار السنة بالكامل، وبالتالي هتدعم استقرار الأسواق".
وأوضح أن المواطن له دور مهم في المقارنة بين الأسعار والماركات المختلفة، وهو ما يجبر السوق على التوازن.
علاء عز: المواطن شريك أساسي في ضبط الأسعار
وأكد: "المواطن لازم يشوف محل واثنين وثلاثة ويقرر الأسعار، ده بيجبر الجميع على استقرار أسعارهم، والجهات الرقابية دورها الجودة والمواصفات وتاريخ الصلاحية، لكن دور المواطن أساسي في ضبط السوق".