550 ألف عداد كودي تعود للعمل.. ماذا قرر وزير الكهرباء؟ (انفوجرافيك)

أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، بعودة ما يقرب من 550 ألف عداد كودي بالمباني العشوائية والمخالفة، بدءًا من اليوم.

قرار وزير الكهرباء بشأن العدادات الكودية

وجاء قرار وزير الكهرباء بشأن العدادات الكودية، والذي يشمل نحو 550 ألف عداد، لصالح المواطنين الذين انتهوا من إجراءات التصالح رسميًا على المنظومة الإلكترونية، ولم يستكملوا إجراءات التعاقد القانوني داخل شركة توزيع الكهرباء التابعة لهم.

ويأتي القرار في إطار التيسير على المواطنين، وإتاحة الاستفادة من نظام شرائح استهلاك الكهرباء، بدلًا من المحاسبة وفق الشريحة الموحدة التي تبلغ قيمتها 2 جنيه و74 قرشًا.

ويستهدف القرار تسهيل إجراءات تقنين أوضاع المواطنين الذين استوفوا خطوات التصالح المطلوبة، مع استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتعاقد مع شركات توزيع الكهرباء.

مصطفى بكري يوضح أزمة العدادات الكودية

وكان الإعلامي مصطفى بكري قد أكد في وقت سابق استمرار أزمة العدادات الكودية، في ظل شكاوى مواطنين من ارتفاع فواتير الكهرباء بشكل مبالغ فيه، إلى جانب ظهور مديونيات وغرامات على بعض الحالات.

وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد»، أن ملف العدادات الكودية يمثل مصدرًا للقلق لدى عدد من المواطنين، خاصة الذين كانوا يعتبرون هذه العدادات حلًا مؤقتًا لحين تقنين أوضاعهم.

وأوضح أن هناك مواطنين اشتكوا من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء، بينما أشار آخرون إلى احتساب الاستهلاك بطريقة غير واضحة، فضلًا عن ظهور مديونيات وغرامات على بعض المشتركين.

ضرورة التفرقة بين سرقة الكهرباء ومخالفات العدادات

وشدد مصطفى بكري على ضرورة الفصل بين الحالات التي يثبت ارتكابها سرقة التيار الكهربائي، وبين المواطنين الذين لديهم مخالفات مرتبطة بالعدادات الكودية.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من العدادات الكودية كان تقنين أوضاع المواطنين، وليس توقيع عقوبات غير عادلة على المخالفين، وهو ما يبرز أهمية الإجراءات الجديدة التي وجه بها وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن عودة العدادات الكودية.

تأتي قرارات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن العدادات الكودية في إطار جهود الدولة لتنظيم استهلاك الكهرباء وتقنين أوضاع المباني المخالفة والعشوائية. 

وشهد ملف العدادات الكودية خلال الفترة الماضية اهتمامًا واسعًا، بالتزامن مع شكاوى بعض المواطنين من ارتفاع قيمة الفواتير وظهور مديونيات وغرامات مرتبطة بالاستهلاك أو الإجراءات القانونية.

 ويهدف نظام العدادات الكودية إلى قياس الاستهلاك الفعلي للمواطنين، مع تنظيم العلاقة بين المشترك وشركات توزيع الكهرباء، لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتوفيق الأوضاع. 

ويأتي القرار الجديد في ظل استمرار جهود وزارة الكهرباء لتطوير منظومة التحصيل والحد من الفقد في الشبكة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقواعد المنظمة للتعاقد والاستهلاك.