«الـ8000 جنيه مايأكلش عيش».. محمد علي خير يكشف مفاجآت عن رواتب العاملين
قال الإعلامي محمد علي خير إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور من 7 آلاف إلى 8 آلاف جنيه جرى تطبيقه بنجاح على العاملين في الجهاز الحكومي، بينما عجزت غالبية مؤسسات القطاع الخاص عن الالتزام به، باستثناء عدد من الشركات الكبرى التي طبقت القرار.
راتب 8 آلاف جنيه لا يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية للأسرة
وأوضح، خلال برنامجه «المصري أفندي» المذاع عبر قناة «الشمس»، أن راتب 8 آلاف جنيه لا يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية للأسرة، مشيرًا إلى أن الحكومة وأصحاب الأعمال والعاملين يدركون أن هذا المبلغ لا يكفي لتوفير متطلبات المعيشة الشهرية.
وأشار إلى أن بعض المؤسسات لا تزال تمنح العاملين بها رواتب تتراوح بين 4 و5 آلاف جنيه، فيما يحصل أفراد الأمن في بعض الجهات على نحو 4200 جنيه، متسائلًا عن جدوى رفع الحد الأدنى للأجور إذا لم يتم تطبيقه فعليًا على أرض الواقع.
واستعرض «خير» نماذج من إعلانات توظيف لمصانع وشركات تعرض فرص عمل مقابل 8 آلاف جنيه كراتب بداية تعيين، رغم أن بعض الوظائف تتطلب ساعات عمل تتجاوز المدة المنصوص عليها في قانون العمل، والتي تبلغ 48 ساعة أسبوعيًا بواقع 8 ساعات يوميًا مع يوم راحة.
تشغيل العمال لمدة تتراوح بين 9 و12 ساعة يوميًا
وأوضح أن بعض الإعلانات تشير إلى تشغيل العمال لمدة تتراوح بين 9 و12 ساعة يوميًا، في ظل أجور لا تلتزم في بعض الحالات بالحد الأدنى المقرر.
ولفت إلى أن عدد العاملين في القطاع الخاص يقدر بنحو 25 مليون عامل، بينما لا يتجاوز عدد العاملين في المصانع الكبرى مليونًا أو مليوني عامل، معتبرًا أن النسبة الأكبر من العاملين في القطاع الخاص لا يحصلون على الحد الأدنى للأجور، وفق تقديره.
وأكد أن الإعلام أمام خيارين، إما تجاهل المشكلة أو مواجهة الواقع والبحث عن حلول، مشيدًا في الوقت نفسه بجهود الحكومة في رفع الحد الأدنى للأجور، وبالدور الذي يؤديه القطاع الخاص في توفير فرص العمل.
وشدد على أن معالجة أزمة الأجور تتطلب حلولًا عملية تضمن تطبيق الحد الأدنى على أرض الواقع، خاصة أن مبلغ 8 آلاف جنيه، من وجهة نظره، لا يزال غير كافٍ لتلبية احتياجات المعيشة الأساسية.
