319 مليون جنيه.. الرقابة المالية توضح تفاصيل واقعة أولياء أمور مدرسة التجمع
واقعة أولياء أمور مدرسة التجمع.. كشف الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تفاصيل تحرك الهيئة بشأن واقعة حصول إحدى المدارس الدولية في التجمع الأول على تمويلات بأسماء عدد من أولياء الأمور دون علمهم، مؤكدًا أن أعمال الفحص والتفتيش على شركة التمويل الاستهلاكي المرتبطة بالواقعة بدأت قبل انتشار الفيديو الذي أثار القضية على مواقع التواصل الاجتماعي.
لجنة تفتيش تكشف ملابسات واقعة أولياء أمور مدرسة التجمع
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن لجنة التفتيش توجهت إلى مقر شركة التمويل يوم الأربعاء الماضي، وبدأت فحص المستندات والبيانات في التاسعة صباحًا، واستمرت أعمالها حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.
وأضاف أن اللجنة واصلت عملها في اليوم التالي، الخميس، بداية من التاسعة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، في إطار إجراءات الفحص والتحقق من ملابسات الواقعة.
تمويلات بأسماء أولياء أمور مدرسة التجمع دون علمهم
وأشار عزام إلى أن واقعة أولياء أمور مدرسة التجمع بدأت عندما تقدمت المدرسة إلى شركة للتمويل الاستهلاكي بطلبات تمويل بأسماء عدد من أولياء الأمور، حيث حصلت الشركة على التمويلات لصالح المدرسة، على أن تتولى الأخيرة تسليم قيمة التمويلات إلى أولياء الأمور.
وأوضح أن أصحاب الأسماء الواردة في طلبات التمويل لم يكونوا على علم بالإجراءات التي تمت للحصول على تلك التمويلات، ما أدى إلى تسجيل التزامات مالية باسمهم دون موافقتهم أو علمهم.
وأكد أن هذه الإجراءات كان لها تأثير على السجلات الائتمانية لأولياء الأمور، وانعكست على درجاتهم الائتمانية أو ما يعرف باسم Credit Score.
319 مليون جنيه قيمة التمويلات
وكشف عزام أن إجمالي قيمة التمويلات محل واقعة أولياء أمور مدرسة التجمع بلغ نحو 319 مليون جنيه، موزعة على 619 عميلًا من خلال 839 عقدًا تمويليًا.
وأوضح أن اختلاف عدد العقود عن عدد العملاء يرجع إلى إمكانية حصول العميل الواحد على أكثر من عقد تمويلي، وهو ما يفسر ارتفاع عدد العقود المسجلة مقارنة بعدد الأشخاص الذين شملتهم الواقعة.
الرقابة المالية تتحرك لإزالة الآثار الائتمانية
وأكد رئيس الهيئة أن الهيئة العامة للرقابة المالية تحركت بالتنسيق مع الجهات الرقابية ذات الصلة من أجل معالجة الآثار الناتجة عن واقعة أولياء أمور مدرسة التجمع، والعمل على تصحيح التداعيات التي لحقت بالسجلات والتقارير الائتمانية لأصحاب الأسماء الواردة في عقود التمويل.
وأوضح أن المديونيات المرتبطة بهذه التمويلات تم حذفها من السجلات الائتمانية لأصحابها، مشيرًا إلى أن الهيئة تواصل المتابعة للتأكد من إزالة جميع الآثار المترتبة على تسجيل تلك الالتزامات.
