«الخارجية»: لا صحة للاستغناء المكثف عن عمالة مصرية بالإمارات أو الخليج.. حالات فردية
أكد السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، أن ما تردد بشأن استغناء دولة الإمارات عن أعداد كبيرة من العمالة المصرية غير صحيح، مشيرًا إلى أن الأمر لا يقتصر على الإمارات فقط، بل ينطبق على مختلف دول الخليج.
استغناء دولة الإمارات عن أعداد كبيرة من العمالة المصرية غير صحيح
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن وزارة الخارجية رصدت بعض الحالات التي جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبعد التحقق منها تبين أن بعضها يتعلق بمخالفات لقواعد الإقامة.
أشار إلى أن السلطات الإماراتية تجري مراجعة دورية للإقامات وتأشيرات الدخول، مؤكدًا عدم وجود أي أزمة في هذا الشأن، لافتًا إلى أنه سيتم عقد لجنة قنصلية مشتركة مع الجانب الإماراتي خلال شهر أكتوبر المقبل لبحث مختلف الحالات.
عدم وجود أي موجة جماعية للاستغناء عن العمالة المصرية
وشدد الجوهري على عدم وجود أي موجة جماعية للاستغناء عن العمالة المصرية في دول الخليج، موضحًا أن الحالات التي تم رصدها فردية، وأن معظمها مرتبط بمخالفات قوانين الإقامة، ومن بينها عدم تواجد المقيم خارج الإمارات لأكثر من ستة أشهر، وهو إجراء يطبق على جميع الجنسيات.
وأضاف أن عددًا من الحالات يتعلق بأشخاص يحملون إقامات سياحية وحاولوا تحويلها إلى إقامات عمل بعد البحث عن فرص وظيفية، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك.
أكد أن السفارة المصرية في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي لم ترصدا أي تحركات جماعية لإنهاء عمل المصريين، مشيرًا إلى استمرار إصدار التأشيرات بشكل طبيعي، فضلًا عن وجود شركات مصرية عديدة تحصل على تأشيرات لموظفيها وعمالها ضمن استثماراتها في الإمارات.
استمرار متابعة جميع الحالات بالتنسيق مع السلطات الإماراتية
واختتم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية بالتأكيد على استمرار متابعة جميع الحالات بالتنسيق مع السلطات الإماراتية، موضحًا أن اللجنة القنصلية المقبلة ستناقش أوضاع المصريين المقيمين والزائرين، مع التأكيد على أن إلغاء بعض الإقامات في حالات محددة لا يعكس وجود أزمة عامة.
