حسن عمار: ارتفاع أسعار الدواء ونقص بعض الأصناف يضغطان على الأسر
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن الارتفاعات المتتالية في أسعار الأدوية، بالتزامن مع عدم توافر بعض الأصناف الحيوية، باتت تمثل عبئًا متزايدًا على كاهل الأسرة المصرية، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا وأصحاب الأمراض المزمنة، محذرًا من أن استمرار هذه الضغوط يضع المواطن أمام أزمة مزدوجة تتمثل في صعوبة تدبير ثمن العلاج من ناحية، وعدم توافر بعض الأدوية التي يحتاج إليها من ناحية أخرى.
ارتفاع أسعار الدواء
وأوضح عمار، أن المواطن البسيط أصبح يتحمل الجزء الأكبر من فاتورة العلاج، لا سيما غير المشمولين بمظلة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن المريض لا ينبغي أن يكون الحلقة الأضعف في منظومة الدواء، أو أن يتحمل بمفرده تداعيات ارتفاع سعر الصرف والتضخم وزيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ارتفاع أسعار الدواء في ظل المتغيرات الاقتصادية أمر يحتاج إلى معالجة متوازنة، بحيث تراعي استدامة صناعة الدواء واستمرار توافر الأصناف في الأسواق، وفي الوقت نفسه تحمي قدرة المواطن على الحصول على العلاج بأسعار مناسبة، مشددًا على أن أي آلية لتسعير الدواء يجب أن تضع المريض وقدرته الشرائية في مقدمة أولوياتها.
أزمة الدواء لم تعد مرتبطة بالأسعار فقط
ولفت عمار، إلى أن وصول إنفاق المصريين على الأدوية إلى ما بين 25 و26 مليار جنيه خلال شهر واحد يعكس حجم الضغط الواقع على الأسر، ويؤكد أن أزمة الدواء لم تعد مرتبطة بالأسعار فقط، وإنما تمتد أيضًا إلى ضمان توافر الأصناف وعدم وجود نقص في الأدوية الأساسية، خاصة تلك المرتبطة بالأمراض المزمنة والحالات التي لا تحتمل تأخير العلاج.
وشدد النائب، على أن توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل وتسريع إدخال ملايين المواطنين تحت مظلته يمثلان أحد أهم الحلول لتخفيف الإنفاق المباشر من جيوب المرضى، وضمان حصول المواطن على العلاج دون أن يتحول المرض إلى أزمة مالية تهدد استقرار الأسرة.
مطالبات بتشديد الرقابة على سوق الدواء
وطالب عمار، بتشديد الرقابة على سوق الدواء، وضمان توافر الأصناف الحيوية، وسرعة التعامل مع أي نقص في الأدوية، مع مواجهة الممارسات الاحتكارية أو استغلال حاجة المرضى، بالتوازي مع دعم الصناعة المحلية وتوفير مستلزمات الإنتاج وتذليل العقبات أمام المصانع، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز قدرة السوق المصرية على مواجهة أي أزمات أو تقلبات مستقبلية.
