عاجل|البرلمان يكشف تطورات أزمة سيستم المعاشات ويطالب بحسم الحالات المتبقية
أكد أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، أن دور الانعقاد الأول لمجلس النواب شهد الانتهاء من عدد كبير من الملفات والقضايا التي كانت تمثل أهمية مباشرة للمواطنين، إلا أن بعض الملفات لا تزال بحاجة إلى استكمال المعالجة والوصول إلى حلول نهائية، وفي مقدمتها أزمة سيستم المعاشات وما ترتب عليها من تأخر أو تعطل في صرف بعض المستحقات.
وأوضح السنجيدي أن الملفات التي تعامل معها مجلس النواب خلال الفترة الماضية شملت قضايا متنوعة تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، مشيرًا إلى أن العمل البرلماني لا يتوقف بمجرد مناقشة المشكلة أو الإعلان عن إجراءات لحلها، وإنما يستلزم التأكد من انتهاء آثارها على أرض الواقع ووصول الخدمة أو المستحق المالي إلى المواطن في موعده.
أزمة سيستم المعاشات تحت رقابة مجلس النواب
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن أزمة صرف المعاشات المرتبطة بالنظام الإلكتروني كانت من أبرز الملفات التي أثارت اهتمام النواب خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تلقي شكاوى من مواطنين وأصحاب معاشات بشأن وجود مشكلات حالت دون حصول بعض المستحقين على مستحقاتهم بصورة منتظمة.
وأوضح أن الأزمة لم تكن مجرد ملاحظة فردية أو حالة محدودة، وإنما دفعت عددًا من أعضاء مجلس النواب إلى التحرك ومتابعة المشكلة مع الجهات المختصة، وهو ما انعكس في تقدم 13 نائبًا بطلبات إحاطة بشأن ما حدث في منظومة صرف المعاشات.
وتعكس طلبات الإحاطة البرلمانية حجم الاهتمام الذي حظيت به المشكلة، خاصة أن المعاش يمثل مصدر الدخل الأساسي لشريحة كبيرة من المواطنين، وبالتالي فإن أي تأخير أو خلل في إجراءات الصرف يمكن أن يسبب أعباء إضافية على أصحاب المعاشات وأسرهم.
13 نائبًا يتقدمون بطلبات إحاطة بشأن الأزمة
وكشف السنجيدي أن 13 نائبًا تقدموا بطلبات إحاطة لمناقشة أزمة سيستم المعاشات، في محاولة للوقوف على أسباب الخلل وحجم تأثيره والإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية لمعالجة المشكلة.
وتأتي أهمية هذه التحركات البرلمانية في ظل ضرورة ضمان انتظام صرف المعاشات وعدم تعرض أصحاب المستحقات لأي تعطيل نتيجة مشكلات تقنية أو إجرائية، خصوصًا أن كبار السن وأصحاب المعاشات يحتاجون إلى انتظام الخدمات المرتبطة بمستحقاتهم المالية.
وأكد عضو مجلس النواب أن بعض التصريحات السابقة أشارت إلى عدم وجود مشكلات في النظام الإلكتروني، إلا أن المتابعة البرلمانية كشفت وجود عطل بالفعل، وهو ما استدعى استكمال المناقشات واستدعاء رئيس هيئة التأمينات والمعاشات لمناقشة الأزمة والبحث عن حلول عملية لها.
استدعاء رئيس هيئة التأمينات لمناقشة أزمة المعاشات
وأوضح السنجيدي أن مجلس النواب تعامل مع أزمة سيستم المعاشات باعتبارها قضية تستحق المتابعة المباشرة، ولذلك تم استدعاء رئيس هيئة التأمينات والمعاشات لمناقشة تفاصيل المشكلة أمام النواب.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، الذي لا يقتصر على سن التشريعات، وإنما يشمل أيضًا متابعة أداء الجهات التنفيذية والتأكد من قيامها بمهامها وتقديم الخدمات للمواطنين بالصورة المطلوبة.
وتساعد المناقشات البرلمانية المباشرة مع المسؤولين على تحديد طبيعة المشكلة، ومعرفة أسبابها، وحجم الأعداد المتضررة منها، إلى جانب وضع إطار زمني لمعالجة الآثار المترتبة عليها.
انخفاض أعداد المتضررين من أزمة السيستم
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن عدد المتضررين من أزمة سيستم المعاشات شهد انخفاضًا تدريجيًا خلال مراحل التعامل مع المشكلة، حيث بدأت الأزمة بالتأثير على نحو 70 ألف شخص.
وأضاف أن أعداد المتضررين تراجعت بعد ذلك إلى حوالي 45 ألف شخص، ثم انخفضت إلى نحو 12 ألفًا، قبل أن تصل إلى حوالي 10 آلاف حالة، وهو ما يعكس نجاح الإجراءات التي تم اتخاذها في تقليل نطاق الأزمة بصورة تدريجية.
ورغم انخفاض عدد الحالات المتضررة بشكل كبير مقارنة ببداية الأزمة، فإن استمرار وجود مواطنين لم يتم حل مشكلاتهم بشكل نهائي يظل محل اهتمام ومتابعة، خصوصًا أن كل حالة مرتبطة بمستحقات مالية يفترض حصول أصحابها عليها وفق القواعد والإجراءات المعمول بها.
هل انتهت أزمة سيستم المعاشات بالكامل؟
وأكد السنجيدي أن جزءًا كبيرًا من المشكلة تم التعامل معه، إلا أن هناك أعدادًا ما زالت متضررة من أزمة سيستم المعاشات، وهو ما يعني أن إعلان انخفاض أعداد الحالات لا يعني بالضرورة انتهاء الأزمة بشكل كامل.
وتكمن أهمية هذه النقطة في ضرورة التفرقة بين تراجع نطاق المشكلة وبين إنهائها تمامًا، فمعالجة غالبية الحالات تمثل تقدمًا مهمًا، لكنها لا تغلق الملف طالما لا تزال هناك حالات قائمة تحتاج إلى تدخل وحل.
ومن هنا تستمر المتابعة البرلمانية للتأكد من وصول الحل إلى جميع المستحقين وعدم ترك أي حالات عالقة لفترات طويلة، خاصة أن أصحاب المعاشات يعتمدون على مستحقاتهم بصورة أساسية في تلبية احتياجاتهم اليومية.
وأوضح عضو مجلس النواب أن رئيس هيئة التأمينات والمعاشات سبق أن تعهد بانتهاء الأزمة مع بداية الشهر الحالي، وهو ما وضع الجهات المسؤولة أمام ضرورة استكمال الإجراءات اللازمة لحل جميع الحالات المتبقية.
