النائبة سناء السعيد: ضوابط تسجيل خطوط المحمول ببصمة الوجه ضرورية لمنع التزوير والتحايل
قالت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، إن تسجيل خطوط المحمول من خلال بصمة الوجه يأتي في إطار وضع ضوابط تمنع تكرار وقائع تسجيل خطوط بأسماء المواطنين واستخدامها من جانب آخرين، مشيرة إلى أن إحدى الوقائع الأخيرة تسببت في حالة من الذعر بين المواطنين.
واقعة الشاب المحكوم عليه بالمؤبد أثارت مخاوف المواطنين
وأوضحت السعيد أن الواقعة الأخيرة دفعت العديد من المواطنين إلى مراجعة الخطوط المسجلة بأسمائهم، سواء من خلال التطبيقات أو بالتواصل مع شركات الاتصالات أو التوجه إلى الفروع.
وأضافت أن وجود خط أو أكثر مسجل باسم المواطن دون أن يكون هو من قام باستخراجه يمثل مصدر قلق، قائلة إن المواطن "منضمنش بكرة في إيه"، ولذلك أؤيد وضع جميع الضوابط اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.
وأكدت النائبة أن الواقعة المشار إليها لا تعني أن الخط تم تسجيله باسم الشاب دون علمه، موضحة أن الشاب كان هو صاحب الخط بالفعل، لكنه قام باستخراجه ثم أعطاه لشخص آخر بناءً على طلب منه، قائلة: إن المشكلة تكمن في إمكانية أن يمتلك الشخص خطا أو أكثر ثم يستخدمها شخص آخر، مشددة على ضرورة وضع ضوابط وأحكام تمنع تكرار مثل هذه الحالات.
تساؤلات حول إمكانية استخدام البصمة لاستخراج أكثر من خط
وأشارت السعيد إلى أن المواطن الذي يتوجه لاستخراج خط محمول يقوم حاليا بالتوقيع داخل الفرع، متسائلة عن مدى اختلاف الأمر عند استخدام بصمة الوجه؟، وهل البصمة مش ممكن يسحبوا بيها تلات أربع خطوط برضه؟ ولا كل خط ليه بصمة؟"، مؤكدة أن هذه التفاصيل تحتاج إلى توضيح كامل للمواطنين.
مطالبة بتوضيح خطوات استخراج الخطوط
وأكدت عضو مجلس النواب أن استخدام بصمة الوجه في حد ذاته ليس أمرا مرفوضا، خاصةً وأنها أصبحت مستخدمة بالفعل في العديد من المصالح الحكومية والجهات المختلفة، لافتة إلى أن الإجراءات داخل مجلس النواب نفسه أصبحت تعتمد على الشاشات وبصمة اليد وغيرها من الوسائل الإلكترونية، لذلك الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على حقوق المواطنين ومنع أي تزوير أو تحايل.
وطالبت السعيد بضرورة تقديم توضيح كامل للمواطن بشأن الإجراءات الجديدة، قائلة: «إنه يجب أن يعرف المواطن خطوات استخراج الخط منذ البداية، وما إذا كان مطالبا بملء طلب عبر تطبيق إلكتروني أو التوجه إلى الفرع لإجراء بصمة الوجه أو اتباع إجراءات أخرى.»
الميكنة تسهل التعاملات وتحافظ على الحقوق
وأشارت إلى أن الدولة تتجه نحو الميكنة الكاملة للخدمات، وهو ما يظهر في تعاملات المواطنين مع البنوك وإجراء التحويلات وعمليات السحب وغيرها دون الحاجة إلى التوجه بشكل دائم إلى الفروع.
وأكدت السعيد أنها تؤيد تطبيق هذه الإجراءات في إطار منظومة إلكترونية متكاملة، بشرط وضع ضوابط وأحكام ملزمة تضمن حماية بيانات المواطنين ومنع أي شخص من إجراء معاملات دون امتلاك البيانات ووسائل التأمين اللازمة، مشيرة إلى أن الأمر يشبه التعامل مع الحسابات البنكية التي تتطلب بيانات ووسائل تأمين خاصة.
