«كان يريد تحقيق أمنية والدته».. محامي «القاضي المزيف» يكشف سر اعتراف موكله
كشف المحامي أحمد حمد، دفاع المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«القاضي المزيف»، عن تفاصيل جديدة بشأن اعترافات موكله، موضحًا أن المتهم ربط ارتكابه الواقعة برغبته في تحقيق أمنية والدته التي توفيت عندما كان طالبًا في الصف الثالث الإعدادي.
وقال أحمد حمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، إن المتهم مر بظروف قاسية عقب وفاة والدته، التي قال إنها توفيت بطريقة وصفها بالبشعة، مشيرًا إلى أنه كان بمفرده معها داخل المنزل وقت وفاتها.
هرب من المنزل وترك الدراسة
وأوضح محامي المتهم أن موكله لم يشارك في دفن والدته، إذ ترك المنزل وفر هاربًا، كما انقطع عن الدراسة ولم يستكمل الصف الثالث الإعدادي.
وأضاف أن المتهم عاد بعد نحو 10 أو 11 عامًا، وأخبر أشقاءه بأنه تمكن من تحقيق رغبة والدته، وأنه أصبح مستشارًا وقاضيًا.
وأكد أحمد حمد أن الظروف الصعبة التي مر بها المتهم لا يمكن أن تمثل مبررًا لارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، مشددًا في الوقت نفسه على أن من حقه الحصول على محامٍ ومحاكمة عادلة، باعتبار ذلك من المبادئ الأساسية للعدالة، حتى في القضايا التي يكون أطرافها من أصحاب المناصب أو الصفات السيادية.
الدافع النفسي لا يبرر الاتهامات
وفيما يتعلق بدافع ارتكاب الواقعة، أوضح المحامي أن الدافع، وفقًا لما ذكره موكله، كان نفسيًا، لكنه أشار إلى أن القضية تتضمن اتهامات أخرى، من بينها النصب والاستيلاء على أموال وحيازة مسدس.
ورفض أحمد حمد الاعتماد على الدفع بإصابة المتهم بمرض نفسي لمجرد استخدامه كوسيلة دفاع، مؤكدًا أنه لا يلجأ إلى هذا الدفع إلا بعد التأكد من وجود اضطراب نفسي حقيقي لدى المتهم.
وأشار إلى أنه سبق أن تولى الدفاع في قضايا قتل، انتهت بعض منها بإيداع متهمين في مستشفى العباسية بعد ثبوت إصابتهم باضطرابات نفسية.
وأوضح أنه في حال ظهور شكوك جدية بشأن الحالة النفسية للمتهم، فقد يتجه إلى طلب حكم مخفف، إلى جانب التمسك بالدفوع والطلبات القانونية التي يراها مناسبة خلال نظر القضية.
محامي «القاضي المزيف»: بعض القضايا تكشف «إبداعًا غير عادي في النصب»
وفي سياق حديثه عن القضية، أشار أحمد حمد إلى أن بعض القضايا التي يتولى متابعتها تكشف، على حد وصفه، عن «قدرة غير عادية في الإبداع في النصب».
وشدد على ضرورة الالتزام بمبادئ العدالة وعدم الانخداع بالمظاهر أو الادعاءات، مؤكدًا أن ضمان حق المتهم في الدفاع والحصول على محاكمة عادلة لا يعني تبرير الأفعال المنسوبة إليه أو الانتقاص من حقوق الضحايا.
وتتضمن القضية، بحسب ما ذكره محامي الدفاع، اتهامات تتعلق بالنصب والاستيلاء على أموال وحيازة مسدس، إلى جانب الوقائع المرتبطة بالقضية المعروفة إعلاميًا باسم «القاضي المزيف».
