شقق جاهزة للاستلام الفوري.. تعرف على تفاصيل الطرح الجديد من هيئة المجتمعات العمرانية

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح مرحلة جديدة من الوحدات السكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمختلف شرائح المواطنين، حيث يشمل الطرح نحو 5000 وحدة سكنية جاهزة للاستلام الفوري موزعة على 25 مدينة جديدة، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإسكان وتعزيز فرص امتلاك المواطنين لوحدات سكنية بأسعار وآليات سداد ميسرة.

ويحظى الطرح الجديد باهتمام واسع من المواطنين، خاصة الشباب والأسر الراغبة في الحصول على وحدة سكنية من خلال نظام يجمع بين الإيجار والتملك على المدى الطويل، إذ تسعى وزارة الإسكان إلى تقديم بدائل متنوعة تتناسب مع احتياجات المواطنين وقدراتهم المالية، مع ضمان تحقيق العدالة والشفافية في إجراءات التخصيص.

طرح جديد في 25 مدينة جديدة

يتضمن الطرح الجديد نحو 5000 وحدة سكنية موزعة على 25 مدينة جديدة تشرف عليها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع تنوع في مساحات الوحدات بما يلبي احتياجات مختلف الفئات، سواء الأسر الصغيرة أو المتوسطة.

وأكدت وزارة الإسكان أن جميع الوحدات المطروحة جاهزة للاستلام الفوري عقب انتهاء إجراءات التخصيص، وهو ما يمنح المواطنين فرصة الانتقال مباشرة إلى الوحدات دون انتظار فترات تنفيذ أو تشطيب، الأمر الذي يعد من أبرز المزايا التي يتمتع بها الطرح الجديد.

كما أوضحت الوزارة أن كراسات الشروط الخاصة بالطرح سيتم إتاحتها خلال شهر من الآن، لتتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بالشروط وآليات التقديم والمستندات المطلوبة وقيمة الإيجار ونظام السداد.

نظام الإيجار المنتهي بالتملك

يعتمد المشروع على نظام الإيجار المنتهي بالتملك، حيث يمتد عقد الإيجار لمدة 20 عامًا تبدأ من تاريخ استلام الوحدة، مع منح المستفيد الحق في تملك الوحدة بعد انتهاء المدة وفقًا للضوابط المنظمة لهذا النظام.

ويهدف هذا النموذج إلى مساعدة المواطنين الذين لا يستطيعون شراء وحدة سكنية بشكل مباشر، من خلال توزيع قيمة الوحدة على فترة زمنية طويلة، بما يخفف الأعباء المالية ويتيح فرصًا أكبر للحصول على سكن ملائم.

وأكدت وزارة الإسكان أن قيمة الإيجار ستكون مدعومة، إذ تمثل نحو 50% من متوسط القيمة الإيجارية السائدة داخل المدينة أو المنطقة التي تقع بها الوحدة، بما يحقق التوازن بين توفير السكن المناسب والحفاظ على استدامة المشروع.

شروط التقديم على الوحدات

حددت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية، حيث يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد على 45 عامًا وقت التقديم.

كما يشترط ألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة، سواء كانت مدعومة أو غير مدعومة، أو تم تخصيصها لهم بصورة مباشرة أو عن طريق التنازل.

وأكدت الوزارة أنه لا يجوز للأسرة الواحدة، والتي تشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية ضمن الطرح الحالي، وذلك لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين.

التقديم وفق محل الإقامة

أوضحت وزارة الإسكان أن التقديم سيكون وفقًا لمحافظة الإقامة المثبتة في بطاقة الرقم القومي، وذلك لضمان توجيه الوحدات إلى المواطنين المقيمين بالفعل داخل المحافظات المستهدفة.

وفي حال عدم توافر وحدات داخل المحافظة التي يقيم بها المواطن، سيكون من حقه التقدم للحجز في أقرب مدينة جديدة تتوافر بها وحدات سكنية، بما يتيح مرونة أكبر في الاستفادة من المشروع.

وأكدت الوزارة أن التخصيص سيتم بنظام القرعة العلنية بين جميع المتقدمين المستوفين للشروط، لضمان الشفافية وتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين.

تخصيص نسبة لذوي الهمم

خصصت وزارة الإسكان نسبة 5% من إجمالي الوحدات المطروحة لصالح الأشخاص من ذوي الهمم، في إطار حرص الدولة على دعم هذه الفئة وتوفير فرص سكن مناسبة لها ضمن مشروعات الإسكان المختلفة.

ويأتي هذا التوجه في إطار السياسات الحكومية الهادفة إلى دمج ذوي الهمم في مختلف المبادرات التنموية، مع توفير الخدمات التي تضمن لهم حياة كريمة داخل المجتمعات العمرانية الجديدة.

قيمة التأمين وآلية السداد

ألزمت وزارة الإسكان الفائزين بالوحدات بسداد مبلغ تأمين يعادل قيمة إيجار ثلاثة أشهر وفق القيمة الإيجارية المحددة للعام الأول، على أن يتم سداد التأمين خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإخطار بالتخصيص.

كما أوضحت الوزارة أن قيمة التأمين سيتم تحديثها سنويًا وفقًا لأي زيادة تطرأ على القيمة الإيجارية، بما يتوافق مع اللوائح المنظمة لنظام الإيجار المنتهي بالتملك.

ومن المنتظر أيضًا تحديد الحد الأقصى للدخل الشهري للمتقدمين وفقًا للقيمة الإيجارية للوحدات، لضمان توجيه المشروع إلى الفئات المستحقة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

يمثل الطرح الجديد جزءًا من استراتيجية الدولة للتوسع في توفير وحدات سكنية متنوعة تناسب مختلف مستويات الدخل، مع تقديم حلول تمويلية وسكنية مبتكرة تساعد المواطنين على امتلاك وحداتهم دون تحمل أعباء مالية كبيرة في بداية التعاقد.

كما يساهم المشروع في دعم التنمية العمرانية داخل المدن الجديدة، وتشجيع المواطنين على الانتقال إليها، بما يخفف الضغط عن المدن القديمة ويحقق التوزيع المتوازن للسكان، فضلًا عن توفير بيئة عمرانية متكاملة تضم مختلف الخدمات الأساسية.

وتؤكد وزارة الإسكان أن المشروع يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تستهدف تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، مع الالتزام بالشفافية في إجراءات الحجز والتخصيص، وضمان وصول الوحدات إلى مستحقيها وفق الضوابط المعلنة.

ينتظر آلاف المواطنين الإعلان الرسمي عن فتح باب الحجز وإتاحة كراسات الشروط خلال الأسابيع المقبلة، حيث يتوقع أن يشهد الطرح إقبالًا كبيرًا نظرًا للمزايا التي يقدمها، وفي مقدمتها الوحدات الجاهزة، والإيجار المدعوم، وإمكانية التملك بعد انتهاء مدة التعاقد.

ومن المنتظر أن تعلن وزارة الإسكان جميع التفاصيل الخاصة بالمدن المطروحة ومساحات الوحدات وقيمة الإيجارات وآليات السداد وخطوات التقديم عبر القنوات الرسمية، بما يتيح للراغبين في الحجز الاطلاع على كافة الشروط قبل بدء التقديم.