وزارة العدل توضح حقيقة منع الكشف عن سرية حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة
أصدرت وزارة العدل بيانًا بشأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام أحد المحامين بتوجيه إنذار إلى الوزارة للمطالبة بمنع الكشف عن سرية حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة.
وأكدت الوزارة في بيانها أن حق اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى أساس من الواقع، مشددة على أن التقاضي حق أصيل للمواطنين.
الكشف عن سرية الحسابات يتطلب حكم قضائي
وأوضحت وزارة العدل عدم صحة ما تردد بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، مؤكدة أن الكشف عن سرية الحسابات لا يتم إلا بموجب حكم قضائي يصدر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام المادة (140) من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020.
وأضافت الوزارة أن ما ورد في الإنذار المتداول - حال صحته - يتضمن أمرًا لم يصدر عنها، موضحة أن بروتوكول التعاون الذي أبرمته وزارة العدل يتعلق بالاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليهم في قضايا النفقة، وليس الحسابات البنكية.
وأشارت إلى أن البروتوكول أتاح للقاضي إمكانية الاستعلام اللحظي عن الممتلكات من خلال التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحويل العمل من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني.
وأكدت وزارة العدل أنها سبق أن نفت عبر صفحتها الرسمية بتاريخ 14 يونيو 2026 صحة ما تم تداوله بشأن هذا الأمر.
