رئيس الوزراء: حوار مجتمعي حول برنامج التحول الاقتصادي خلال الشهرين المقبلين| عاجل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستفتح حوارًا مجتمعيًا حول البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي خلال الشهرين المقبلين، تمهيدًا للانتهاء من صيغته النهائية بنهاية ديسمبر 2026، مستهدفًا زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص من 57.7% إلى 67%.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في جلسة «ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، المنعقد بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وأوضح مدبولي أن البرنامج يغطي الفترة من 2027 إلى 2030، وقد جرى إعداده بمشاركة الخبراء والمتخصصين، مع الاستفادة من ملاحظاتهم وإجراء تعديلات على بنوده أكثر من مرة، مؤكدًا حرص الحكومة على الاستماع إلى المقترحات المجتمعية قبل إقرار الصيغة النهائية.

تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري

واستعرض رئيس الوزراء تطور عدد من المؤشرات الاقتصادية مقارنة بعام 2014، موضحًا ارتفاع معدل النمو الاقتصادي من 2.9% خلال العام المالي 2013-2014 إلى 5.1% في العام المالي الأخير، بالتزامن مع تراجع العجز الكلي من 12% إلى 5.8%.

وأضاف أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع من 16.7 مليار دولار خلال العام المالي 2013-2014 إلى 57.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، فيما زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 4.1 مليار دولار سنويًا عام 2014 إلى 18 مليار دولار خلال العام الماضي.

وفي المقابل، أشار مدبولي إلى استمرار عدد من التحديات، أبرزها ارتفاع خدمة الدين إلى 2.3 تريليون جنيه في موازنة العام المالي الحالي، وتأثر القدرة الشرائية للأسر بالتضخم وارتفاع الأسعار، فضلًا عن ضعف الادخار المحلي والزيادة السكانية.

6.8% مستهدف النمو الاقتصادي بحلول 2030

وكشف رئيس الوزراء عن أبرز مستهدفات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، والتي تشمل رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029-2030، وزيادة نسبة الاستثمار الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 12.7% إلى 20%.

كما تستهدف الحكومة رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 13% إلى 15%، وخفض معدل التضخم من 13.3% إلى ما بين 5% و7%، وتقليص عجز الحساب الجاري من 5.1% إلى 2.3%.

ويتضمن البرنامج كذلك خفض نسبة مدفوعات الفوائد إلى الإيرادات من نحو 67% إلى 68% حاليًا إلى 43%، إلى جانب تقليل معدل البطالة من 5.8% إلى 5.5%.

وأكد مدبولي أن تحقيق هذه المستهدفات يرتبط بالحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وإعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية وتحفيز الصادرات.

تحسين دخول المواطنين وتطوير الخدمات

وأشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج يستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول والبنية الأساسية التي أنشأتها الدولة خلال السنوات الماضية، بما يسهم في توفير موارد إضافية للإنفاق على الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والإسكان.

وأضاف أن الحكومة تضع تحسين دخول المواطنين والارتقاء بجودة حياتهم ضمن أولوياتها، من خلال توفير فرص عمل لائقة، وتعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، والتوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا وتيسير حصول المواطنين عليها.

كما يتضمن البرنامج إجراءات تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي للعاملين، بما يدعم قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية.

واختتم مدبولي بالتأكيد أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية وتعزيز الإنتاجية والتنافسية، من خلال إطار متكامل ينسق بين السياسات المالية والنقدية، ويحدد آليات واضحة لمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.