حسين عيسى: إطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي قبل نهاية ديسمبر 2026

أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الحكومة تستهدف إطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030 قبل نهاية ديسمبر 2026، بهدف تعزيز الإنتاجية والتنافسية، وزيادة فرص العمل، وتمكين القطاع الخاص، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026 بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، وأدار الجلسة الدكتور عبد الفتاح الجبالي.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية خلال السنوات الماضية، في ضوء ما نفذته الدولة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب برنامجًا متكاملًا للانتقال إلى اقتصاد أكثر إنتاجية واستدامة وتنافسية.

وأضاف أن الهدف الرئيسي للبرنامج يتمثل في رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة حياتهم، من خلال تعزيز كفاءة الاقتصاد، وزيادة الإنتاج، وتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة بتكلفة مناسبة، إلى جانب توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأشار عيسى إلى أن جهود تحسين جودة الحياة تستند إلى المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن بينها «حياة كريمة» و«100 مليون صحة» وبرنامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة»، فضلًا عن التطور الذي شهدته البنية التحتية خلال السنوات الماضية.

موازنة البرامج والأداء وتطوير إدارة أصول الدولة

واستعرض نائب رئيس الوزراء المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، والتي تشمل تعزيز الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات ونظم التشغيل، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وزيادة كفاءة استخدام الأصول المملوكة للدولة.

وكشف عن بدء تطبيق موازنة البرامج والأداء لأول مرة خلال العام المالي 2027-2028، على أن تُعلن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة، بما يدعم ربط الإنفاق العام بالبرامج المستهدفة ورفع كفاءة استخدام الموارد.

كما أشار إلى إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة من 2026 إلى 2030، إلى جانب إعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة بقطاع الأعمال العام، ومواصلة جهود إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.

وأكد أهمية تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة، بما يضمن رفع كفاءة المؤسسات الحكومية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز فاعلية السياسات الاقتصادية.

تمكين القطاع الخاص وزيادة فرص العمل

وشدد الدكتور حسين عيسى على أن الحكومة ستعمل على تنفيذ البرنامج بإصرار لتحقيق مستهدفاته، وفي مقدمتها تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة فرص التشغيل، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، مع تحسين كفاءة الإنتاج ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وفي ختام كلمته، أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء بمنتدى مصر 2026، وما شهده من جلسات وورش عمل متخصصة تناولت قضايا اقتصادية وتنموية متنوعة بمشاركة الخبراء والمتخصصين.

وأوضح أنه جرى تسجيل الأفكار والمقترحات والمبادرات التي طُرحت خلال الجلسات التي شارك فيها، تمهيدًا للتنسيق مع وزراء المجموعة الاقتصادية لبحث آليات الاستفادة منها وتحديد سبل تنفيذ المقترحات القابلة للتطبيق، بما يدعم تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.