التموين: زيادة مخصصات الدعم تتيح إضافة مستحقين جدد بعد استبعاد غير المستحقين
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار منظومة الدعم الغذائي باعتبارها أحد أكبر برامج الحماية الاجتماعية في مصر، موضحة أن نحو 66 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز، فيما يحصل نحو 61 مليون مواطن على الدعم التمويني من خلال قرابة 24 مليون بطاقة تموين.
وأوضح أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة «دي إم سي»، أن إجمالي مخصصات منظومة الدعم الغذائي تبلغ نحو 175 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مع استمرار عمليات مراجعة قواعد البيانات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
تطبيق معايير العدالة الاجتماعية في إدارة منظومة الدعم
وأشار إلى أن الوزارة تطبق معايير العدالة الاجتماعية في إدارة منظومة الدعم، بما يضمن توجيه المخصصات إلى الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن مراجعة البيانات تتم بصورة دورية للتأكد من استمرار استحقاق المواطنين للدعم.
وأضاف كمال أن تنقية بطاقات التموين لا تستهدف خفض أعداد المستفيدين، وإنما تهدف إلى إعادة توجيه الدعم نحو الفئات الأكثر احتياجًا، موضحًا أن زيادة مخصصات الدعم خلال العام الحالي تتيح إمكانية إضافة مستحقين جدد بعد استبعاد غير المستحقين وفقًا للمعايير المحددة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التموين أن تقييم الاستحقاق يعتمد على عدد من المؤشرات المتعلقة بالدخل والملكية والحيازة، بهدف بناء منظومة دعم أكثر كفاءة واستهدافًا، وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة وضمان وصول المساعدات إلى المواطنين المستحقين.
فتح باب التظلمات للمحذوفين من بطاقات التموين.. البرلمان يوضح آليات مراجعة الحالات المتضررة
وفي وقت سابق من اليوم، أكد النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بدء فتح باب التظلمات أمام المواطنين الذين تم حذفهم من بطاقات التموين، بهدف إعادة فحص الحالات التي ترى أنها تضررت من قرارات الاستبعاد، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأوضح شكري أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ناقشت ملف حذف المواطنين من منظومة الدعم مع وزير التموين، فيما تتولى الجهات التنفيذية المختصة فحص طلبات التظلم والبت فيها وفقًا للضوابط المحددة.
مراجعة الحالات المتضررة من قرار الحذف
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع على قناة «مودرن إم تي في»، أن فتح باب التظلمات يأتي لمراجعة الحالات التي تعتبر نفسها متضررة من قرارات الحذف، بما يضمن تحقيق العدالة في منظومة الدعم وعدم استبعاد مستحقين.
وأشار رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية إلى أن وجود عداد كهرباء كودي، أو وجود مخالفات كهرباء أو بناء، أو حيازة أرض زراعية، لا يعني بشكل تلقائي حرمان المواطن من الدعم أو استبعاده من بطاقات التموين، مؤكدًا أن كل حالة تحتاج إلى دراسة وفحص دقيق قبل اتخاذ أي قرار.
وبيّن أن قرار فتح باب التظلمات جاء استجابة للملاحظات التي طرحها أعضاء مجلس النواب بشأن المواطنين المتضررين من قرارات الحذف، مشيرًا إلى استمرار متابعة البرلمان لهذا الملف لضمان معالجة الشكاوى المقدمة.
وأكد شكري أن مسؤولية فحص التظلمات واتخاذ القرارات بشأنها تقع على عاتق الجهات التنفيذية المختصة، بينما يواصل مجلس النواب دوره الرقابي للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه وعدم تعرض المواطنين للحذف بالخطأ.
