«علشان فلوسك ماتروحش».. تحركات برلمانية عاجلة لمواجهة تأخر تسليم المشروعات العقارية
تقدم النائب أحمد علاء فايد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي باقتراح برغبة إلي رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن ضرورة التطبيق الصارم للحسابات الوسيطة (Escrow Accounts) في القطاع العقاري المصري.
اقتراح برلماني لتطبيق الصارم للحسابات الوسيطة (Escrow Accounts) في القطاع العقاري المصري
وقال "فايد"في المذكرة الايضاحية إنه مما لا شك فيه يمثل القطاع العقاري أحد أكبر القطاعات الاقتصادية في الدولة، كما يمثل الوعاء الرئيسي الذي يضع فيه ملايين المصريين مدخراتهم وأموالهم، سواء لشراء مسكن للأسرة أو كوحدة استثمارية أو لتأمين المستقبل.
وتابع: إلا أن الواقع العملي كشف خلال السنوات الأخيرة عن تزايد حالات تأخر تسليم المشروعات العقارية، أو تعثر بعض شركات التطوير، أو اختلاف المواصفات المتفق عليها، الأمر الذي وضع آلاف المواطنين في نزاعات قضائية استمرت لسنوات، دون وجود جهة ضامنة تكفل لهم استرداد أموالهم أو حماية حقوقهم.
واستكمل: ورغم أن نظام حسابات الضمان (Escrow Accounts) موجود بالفعل ومُنظم تشريعيًا في مصر، إلا أن نطاق تطبيقه لا يزال محدودًا، ولا يتم تفعيله بالصورة التي تضمن حماية جميع المشترين في مختلف المشروعات العقارية، وهو ما يستوجب إعادة النظر في آليات تطبيقه والتوسع فيه ليصبح قاعدة عامة تحكم السوق العقارية المصرية.
واضاف: ففي الوقت الذي يشعر فيه المواطن بأقصى درجات الأمان عندما يودع أمواله في البنوك، لأنه يعلم أن المنظومة المصرفية تعمل تحت رقابة البنك المركزي المصري، وأن حقوق المودعين تتمتع بحماية قانونية ورقابية عالية، فإن المواطن ذاته عندما يسدد أقساط وحدة عقارية قد تمتد لعشر سنوات أو أكثر، يجد نفسه دون أي مظلة حقيقية تضمن أمواله إذا تعثر المطور أو توقف المشروع أو أخل بالتزاماته التعاقدية، سوى إجراءات التقاضي التي قد تستمر لسنوات.
وأكد أن الهدف من هذا الاقتراح ليس فرض أعباء جديدة على شركات التطوير العقاري، وإنما تحقيق التوازن بين حقوق المطور وحقوق المواطن، وإيجاد منظومة مصرفية ورقابية عادلة تضمن استمرار المشروعات الجادة، وفي الوقت نفسه تمنع تعرض المواطنين لخسارة مدخراتهم أو الدخول في نزاعات تستمر سنوات طويلة.
مطالب لبرلمانية مهمة
واقترح عضو مجلس النواب على الحكومة الآتي:
أولًا) التوسع في التطبيق الإلزامي لنظام حسابات الضمان (Escrow Accounts) ليشمل جميع مشروعات التطوير العقاري التي يتم بيع وحداتها قبل اكتمال تنفيذها، مع عدم السماح بتحصيل أي أقساط من المشترين خارج حساب الضمان.
ثانيًا) إصدار ضوابط رقابية من البنك المركزي المصري تلزم البنوك المشرفة على حسابات الضمان بعدم الإفراج عن أي مبالغ للمطور العقاري إلا وفق نسب الإنجاز الفعلية للمشروع، وبعد اعتمادها من جهات هندسية مستقلة ومعتمدة.
ثالثًا) إقرار منظومة قانونية تجعل البنك المشرف على حساب الضمان هو الجهة الضامنة لأموال المشترين داخل المشروع، بما يكفل حماية حقوق المواطنين حال تعثر المشروع أو إخلال المطور بالتزاماته، مع احتفاظ البنك بكافة حقوقه القانونية في الرجوع على المطور.
رابعًا) إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة تربط بين وزارة الإسكان والبنك المركزي والبنوك العاملة وهيئة المجتمعات العمرانية، تتضمن جميع المشروعات الخاضعة لحسابات الضمان، بما يحقق أعلى درجات الشفافية والرقابة.
