محافظ الفيوم: يجب تشجيع القطاع الخاص على التقدم بمشروعات تتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية

عقد الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، اجتماعًا مع لجنة المشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة، للوقوف على عدد المشروعات المقدمة بالدورة الرابعة من المبادرة، وسبل تسريع معدلات العمل وزيادة عدد المشروعات المقدمة.

 ضرورة رفع الوعي لدى طلاب الجامعات ومدارس المتفوقين والمدارس اليابانية

جاء ذلك بحضور؛ الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور أحمد ثابت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والدكتور حسام شعبان مدير عام فرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة، والأستاذ وسام فرحات مدير عام الشئون الإنتاجية والاقتصادية، مقرر لجنة المشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة، والدكتورة مروة أحمد محمد مدير وحدة متابعة تنفيذ المشروعات بالإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، منسق المبادرة بمحافظة الفيوم.  

استعراض عدد المشروعات التي تم تقديمها بالدورة الرابعة للمبادرة، وفئاتها المختلفة، وأكد محافظ الفيوم على ضرورة رفع الوعي لدى طلاب الجامعات ومدارس المتفوقين والمدارس اليابانية ومدارس التعليم الصناعي، بأهمية المبادرة والتعريف بأهدافها وآليات التقدم لها، وتوفير الدعم والإرشاد للراغبين في استيفاء نماذج الترشح بصورة صحيحة تضمن عرض مشروعاتهم بالشكل الأمثل، في إطار دعم جهود التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. فضلًا عن عقد لقاءات تعريفية مع المتقدمين بالمشروعات، لتذليل كافة المعوقات التي تواجههم في استكمال مشروعاتهم.

 تشجيع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني

ولفت "غنيم" إلى أهمية تشجيع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ورواد الأعمال، على التقدم بمشروعات تتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية، وتحقق جدوى اقتصادية واجتماعية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز القدرة على مواجهة التحديات المناخية.

وأكد محافظ الفيوم، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تأتي انعكاسًا لحرص الدولة المصرية على دمج البعد البيئي في خطط التنمية، ومواجهة آثار التغيرات المناخية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 رفع الوعي بمخاطر تغير المناخ

وأضاف، أن المبادرة تركز على رفع الوعي بمخاطر تغير المناخ، وبناء قدرات الأفراد والمؤسسات، وتمكينهم من المشاركة الفعالة في العمل المناخي، وتصميم حلول عملية للتخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها، من خلال اعتماد شراكات استراتيجية متعددة، كما تسهم المبادرة في تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، بما يدعم جهود الدولة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة، ويقدم نموذجًا وطنيًا قابلًا للتكرار في مجال العمل المناخي.

الاستراتيجيات الوطنية والالتزامات المناخية العالمية

الجدير بالذكر، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تم إطلاقها عام 2022 بهدف تقديم حلول مناخية مبتكرة، بما يواكب الاستراتيجيات الوطنية والالتزامات المناخية العالمية، وتسهم المبادرة في ربط الابتكار المحلي بجهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية. وتستهدف المبادرة 6 فئات رئيسية من المشروعات الخضراء الذكية هي؛ المشروعات الكبيرة التي تنفذها شركات أو جهات ذات استثمارات كبيرة وتأثير واسع، والمشروعات المتوسطة التي تمتلك نموذج عمل واضح وجدوى اقتصادية مع مكون أخضر ذكي، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة على مستوى القرى والمراكز والشباب المحليين، خاصة المرتبطة بمبادرات مثل "حياة كريمة"، بشرط توافر عنصر الاستدامة والمكون الأخضر الذكي. كما تشمل مشروعات الشركات الناشئة القائمة على الابتكار والتكنولوجيا والحلول الرقمية، والمشروعات التي تقودها أو تشارك فيها المرأة بصورة رئيسية، فضلًا عن مشروعات المبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح التي تستهدف نشر الوعي وتنفيذ حلول بيئية مستدامة. ويستمر موعد التقديم بالمرحلة الرابعة من المبادرة حتى نهاية شهر يوليو 2026.