خالد أبو بكر: قانون جهاز مستقبل مصر يمنح الدولة ذراعًا اقتصاديًا قويًا ومستقلًا

قال المحامي خالد أبو بكر، أن البرلمان وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعد إدخال تعديلات واسعة في اللجنة التشريعية بحضور ممثلين من وزارات الدفاع والعدل والوزارات المعنية.

وأضاف "أبو بكر" في مداخلة لبرنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد" أن القانون الجديد يمثل تحولًا مهمًا، حيث يمنح الجهاز استقلالية كاملة بمجلس إدارة يخضع لرقابة البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات، بعد أن كان تابعًا لوزارة الدفاع.

وأشار إلى أن فلسفة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقوم على "المسارات المتوازية"، أي خلق كيانات جديدة قادرة على تحقيق التنمية بسرعة بعيدًا عن القيود البيروقراطية، موضحًا أن اختيار العميد بهاء الغنام لإدارة الجهاز جاء نتيجة نجاحه في استصلاح الأراضي واستهدف 4.5 مليون فدان وتوسيع الأنشطة الزراعية والتنموية.

وأضاف أن القانون الجديد يمنح الجهاز صلاحيات واسعة تمكنه من البيع والشراء والاستثمار واستغلال الأصول المصرية بشكل صحيح، ليصبح بمثابة "ذراع اقتصادي حر وقوي" للدولة، قادر على جذب المستثمرين المحليين والأجانب وتوفير فرص عمل.

وشدد "أبو بكر" على أن التبعية المباشرة لرئيس الجمهورية تعني متابعة دقيقة ويومية، ما يضمن سرعة الإنجاز والرقابة الصارمة، مشيرًا إلى أن الجهاز أصبح محفظة استثمارية ضخمة تواكب العصر وتفتح الباب أمام القطاع الخاص والشراكات الدولية.

ودعا "أبو بكر" إلى عقد مؤتمر دولي كبير برئاسة الدكتور بهاء الغنام للتعريف بالجهاز الجديد أمام المستثمرين العرب والأجانب، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستعزز ثقة مجتمع الأعمال في مصر وتفتح آفاقًا واسعة للاستثمار في مشروعات استراتيجية بمختلف المحافظات، من الدلتا الجديدة إلى سيناء وبني سويف والمنيا وأسوان.

وأكد أن القانون الجديد يمثل انطلاقة كبيرة للتنمية المستدامة في مصر، ويعكس رؤية القيادة السياسية في بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات وتلبية احتياجات أكثر من 100 مليون مواطن.